في 14 نوفمبر 2018 دأبت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) وشركاؤها (women’s march global)، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) ، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) على الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي تم القبض عليهن في المملكة العربية السعودية منذ مايو عام 2018. ومع ذلك، واصلت الحكومة السعودية قمع المدافعات عن حقوق الإنسان أثناء قيادتها للحرب في اليمن، مما أدى إلى وفاة الآلاف من الإصابات بعد معانتاهن الجوع والمرض. لذا دعت تلك المنظمات الحقوقية الحكومة الأمريكية لتعليق مبيعاتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والمطالبة بالإفراج عن النشطاء السعوديين.

أكثر من 10000 مدني يمني أصيبوا وقُتلوا نتيجة الغارات الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية. ووفقاً لضربات التحالف التي تقودها السعودية فقد ضُربت المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب والمرافق الطبية. ربما الأكثر إثارة للقلق هو أن المملكة العربية السعودية قد اشترت أكثر من 2.6 تريليون دولار من الأسلحة من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة من بين دول أخرى. من الضروري أن تتوقف تلك الدول عن تزويد المملكة العربية السعودية بأسلحة فتاكة.

في الوقت نفسه، سُجن ما لا يقل عن 15 ناشطة سعودية في حقوق المرأة منذ مايو 2018 بسبب مطالبتهن بإنهاء نظام ولاية الذكور؛ وهو نظام يجعل النساء قاصرات قانونياً. وعلاوة على ذلك، منعت هؤلاء الناشطات من الوصول إلى المحامين والعديد منهن لم يتمكنّ من التحدث إلى العائلة والأصدقاء.

المدير التنفيذي لـADHRB حسين عبد الله قال: “لقد أظهرت المملكة العربية السعودية مرارًا وتكرارًا تجاهلها لحقوق الإنسان، وحتى في الحرب على اليمن، بينما أعرب المجتمع الدولي عن قلقه الواضح إزاء الكارثة في اليمن، لكنّ بعض حكومات الدول عزّزت هذا العنف من خلال الدعم العسكري المستمر للسعودية. ولهذا السبب ، ندعو الدول إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة، مع وضع السلام بمثابة الهدف النهائي “.

تطالب ADHRB وشركاؤها في التحالف (Women’s March Global، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) ، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) المواطنين باتباع الخطوات الأربع التالية:

  • أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى جهات الاتصال المدرجة في صفحة women’s march global باستخدام نموذج البريد الإلكتروني المقدم.
  • يمكن تتبّع كمية رسائل البريد الإلكتروني عبر رسالة ” Bcc ” action@womensmarchglobal.org
  • شارك الإجراء على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.
  • وقّع على العريضة التي تدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة المملكة العربية السعودية.
  • 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018