رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 58 حالة يواجه فيها معتقلون أحكام قتل في مختلف درجات التقاضي في المملكة العربية السعودية، في ظل تكتم شديد تمارسه الحكومة مع ملف الإعدام وقضايا الضحايا وسير محاكماتهم، وترهيب ذويهم وإخفاء معلومات حساسة عنهم.

توثيق المنظمة لعددٍ من هذه القضايا، بيّن تضمنها إنتهاكات وتجاوزات تظهر أن الأحكام جائرة، وأكد أن السعودية تتبع نهجا في مثل هذه القضايا.

إنطوت القضايا على إنتهاكات منذ بداية الاعتقال، كالإخفاء القسري ومنع التواصل مع العالم الخارجي أو مع محام، كما أكد التوثيق أن عدداً من المعتقلين تعرضوا للتعذيب في مرحلة التحقيق، من أجل إنتزاع إعترافات اعتمد القضاة عليها لإصدار الأحكام. إضافة إلى ذلك يكشف التوثيق، إن التهم التي يواجهها معظم المعتقلين ليست من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي، حيث أن من بينها تهما سياسية أو تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر، في وقت دائما ما تدعي السعودية أنها لا تنفذ الإعدام إلا على الجرائم الأشد خطورة.

وبحسب رصد المنظمة فإن من بين هذه القضايا أحكام إعدام جماعية، حيث يواجه 12 شخصاً خطر الإعدام بتهمة الإنتماء لما إعتبرته الحكومة خلية تجسس لصالح إيران، كما يواجه 14 شابا، عرف أنهم ممن شاركوا بمظاهرات العام 2011، الإعدام بتهمة الإرهاب بعد محاكمات جماعية. هذه الأحكام تم مصادقتها من قبل المحكمة العليا وقد تنفذ في أي لحظة، وعرف أن بعضها حول إلى رئاسة أمن الدولة من أجل التنفيذ. من بين هؤلاء ثمانية أشخاص وجهت لهم تهم حين كانوا قاصرين، وهم علي آل نمر، عبدالله الزاهر، عبدالكريم الحواج، داوود المرهون، سعيد السكافي، سلمان آل قريش، مجتبى السويكت، عبد الله آل سريح.

إضافة إلى ذلك طالبت النيابة العامة بإعدام خمسة نشطاء هم المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، أحمد المطرود، علي العويشير، موسى الهاشم، خالد الغانم في محاكمة جماعية، بتهم بينها المشاركة في مظاهرات، ونشر مواد تخلّ بالنظام العام. كما طالبت النيابة العامة بإعدام الشيخ سلمان العودة والشيخ عوض القرني والدكتور علي العمري، بتهم تتعلق بآرائهم. كما طالبت أيضاً بإعدام الباحث الإسلامي البارز الشيخ حسن فرحان المالكي بتهم تتعلق بآرائه الدينية التي تخالف المؤسسة الدينية الرسمية المتشددة.

ترى المنظمة الأوروبية السعوية لحقوق الإنسان أن المعتقلين المهددين حاليا بالإعدام في مختلف درجات التقاضي، تظهر إستخدام الحكومة السعودية لهذه العقوبة كوسيلة لإسكات الأفراد وترهيب المجتمع مع تجاهل تام للقوانين الدولية وللإلتزامات التي كانت قد تعهدت بها.

وكانت المنظمة قد رصدت في وقت سابق (أغسطس 2018)، قضايا ٥١ سجينا يواجهون أحكام إعدام في مختلف درجات التقاضي، ومع الرصد الجديد فإن الحكومة السعودية أضافت بعض الأسماء ضمن المهددين بالقتل.

وفي ظل المعلومات الأخيرة عن تكتم الحكومة السعودية على تنفيذ حكم بحق عاملة منزلية أندونيسية، وعدم التصريح عنه كما جرت العادة عبر بيان من وزارة الداخلية، ترى المنظمة  أن ما قد تقدم عليه بحق المعتقلين المحكومين بالإعدام لا يمكن التوقع به، وهذا ما يزيد المخاوف على حياتهم وعلى حياة آخرين لم يتم رصد قضاياهم.

1 ديسمبر/كانون الأول 2018