يطالب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات السعودية أن تسلم جثث 29 مقتولا من المعارضين وأصحاب الرأي والمواطنين إلي ذويهم لدفنها وفق المعتقدات الدينية .

ووفقا للتقارير التي تلقاها المركز فإن السلطات السعودية تحتجز جثامين كلا من

1-الشيخ \ نمر باقر النمر قتل بتاريخ 2 يناير 2016 تنفيذا لحكم بالاعدام وهو من القطيف

2-محمد فيصل الشويخ قتل بتاريخ 2 يناير 2016 تنفيذا لحكم بالاعدام وهو من القطيف

3-علي سعد أل ربح قتل بتاريخ 2 يناير 2016 تنفيذا لحكم بالاعدام وهو من القطيف

4-محمد علي الصويمل قتل بتاريخ 2 يناير 2016 تنفيذا لحكم بالاعدام وهو من القطيف

5-علي محمود العبدالله قتل بتاريخ 23 فبرابر 2016 رميا بالرصاص وهو من القطيف

6-عبدالرحيم علي الفرج قتل بتاريخ 22 يونيو 2016 أثناء مداهمة منزلة وهومن القطيف

7-مصطفي علي المداد قتل بتاريخ 9 مارس 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

8-الطفل \ وليد طلال العريض قتل بتاريخ 11 مارس 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

9-مقداد محمد النمر قتل بتاريخ 28 مارس 2017 أثناء مداهمة لمزرعة وهو من القطيف

10-محمد طاهر النمر قتل بتاريخ 28 مارس 2017 اثناء مداهمة لمزرعة وهو من القطيف

11-محمد حسن الصويمل قتل بتاريخ 1 يونيو 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

12-فاضل عبدالله أل حمادة قتل بتاريخ 1 يونيو 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

13-يوسف علي المشيخص قتل بتاريخ 11 يوليو 2017  بقطع الرأس تنفيذا لحكم الاعدام وهومن القطيف

14-أمجد ناجي أل معيبد قتل بتاريخ 11 يوليو 2017 بقطع الرأس تنفيذا لحكم الاعدام وهو من القطيف

15-زاهر عبدالرحيم البصري قتل بتاريخ 11 يوليو 2017 بقطع الرأس تنفيذا لحكم الاعدام من القطيف

16-مهدي محمد الصايغ قتل بتاريخ 11 يوليو 2017 بقطع الرأس تنفيذا لحكم الاعدام وهو من القطيف

17-جعفر حسن المبيريك قتل بتاريخ 14 يوليو 2017  رميا بالرصاص وهو من القطيف

18-حسن محمود العبدالله قتل بتاريخ 14 يوليو 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

19-صادق عبدالله درويش قتل بتاريخ 14 يوليو 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

20-محسن محمد الأجامي قتل بتاريخ 26 يوليو 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

21-حسين أبو عبدالله قتل بتاريخ 26 يوليو 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

22-محمد عبدالعزيز الفرج قتل بتاريخ 26يوليو 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

23-علي مهدي السبيتي قتل بتاريخ 29يوليو 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

24-حسن السبيتي قتل بتاريخ 29 يوليو 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

25-احمد عبدالمحسن المحاسنة قتل بتاريخ 4 اغسطس 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

26-سلمان علي الفرج قتل بتاريخ 19 ديسمبر 2017 رميا بالرصاص وهو من القطيف

27-عبدالله ميرزا القلاف قتل بتاريخ 15 يناير 2018 رميا بالرصاص  وهو من القطيف

28-محمد حسن أل زايد قتل بتاريخ 26 سبتمبر 2018 وقد اعلنت السلطات رسميا انة مطلوب

29-الصحفي \ جمال خاشقجي قتل بتاريخ 2 اكتوبر 2018 قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا علي يد موظفين رسميين سعوديين علي رأس عملهم وهو كان مقيما في امريكا ومن جدة

ووفقا للتقرير الوارد فإن معظم عائلات المقتولين قدموا مخاطبات الي الجهات الرسمية السعودية مثل هيئة حقوق الانسان ووزارة الداخلية وإمارة المنطقة الشرقية يطالبون فيها السلطات بتسليمهم جثث ذويهم لدفنها بالطرق الشرعية ولكن قوبلت مخاطباتهم بالرفض أو التجاهل وفي مطالبة عائلة المقتول \ عبدالرحيم الفرج فان مكتب امير المنطقة الشرقية اجابهم بان القرار صدر من الرياض بعدم تسليم الجثمان للاسرة .

كما ويعرب المركز  عن استيائه ،بشأن الإستهانة الواضحة للحق في الحياة حيث  يتبنى النظام القانونى السعودى لسلسة من العقوبات ، التى تعد عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة ، ومن هذه العقوبات عقوبة الاعدام والذي ينفذ بطريقة بشعة حيث ينفذ أما بقطع الرأس بالسيف أو رميا بالرصاص .والتى تتوسع السعودية في تطبيقها على مجموعة من الجرائم بل والمخالفات ، لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة ، ليس في خروج على المواثيق الدولية فحسب بل وخروجا على أحكام الشريعة الاسلامية التى تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات في أضيق نطاق ممكن ، وبالنسبة للجرائم شديدة الخطورة ، .

ويذكر المركز، السلطات السعودية  انها كانت قد إنضمت إلي إتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك في عام 1997 وإلتزمت بها وبذلك تكون قد خالفت نص المادة 2 فقرة 1 من الإتفاقية سالفة الذكر والتي تنص علي أنة ( تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لإختصاصها القضائي )

ويؤكد المركز أن عقوبة الاعدام عقوبة بالغة القسوة وتلحق أبشع الألم والعذاب لمن توقع علية

كما جاء في المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان انة لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصة .

إن الإستهانة الواضحة للحق في الحياة قاد مجموعة من الموظفين الرسميين السعوديين وهم علي رأس عملهم بإرتكاب اول وأبشع جريمة في العصر الحديث ترتكب داخل قنصلية بقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا في 2 اكتوبر 2018

والمركز إذ  يطالب السلطات السعودية بالوقف الفورى لمثل تلك العقوبات ، ومواءمة التشريعات الوطنية السعودية ، مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتسليم جثث المقتولين سالفي الذكر لذويهم لدفنها وفق معتقداتهم الدينية.

2 ديسمبر/كانون الأول 2018