تعتبر حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من صميم عمل مركز الخليج لحقوق الإنسان، وقد عمل المركز منذ عام 2011 مع مجموعات حقوق المرأة والشبكات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أجرى مركز الخليج لحقوق الإنسان عدة مشاورات منتظمة مع المدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات ومدافعات أخريات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال الاجتماعات الرسمية أو غير الرسمية، وكان آخرها في وقت مبكر من هذا العام، حيث قمنا بدعم المدافعات عن حقوق الإنسان من خلال منتدى لمناقشة اهتماماتهن وتحديد التهديدات التي يواجهنها بسبب عملهن.

خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة، تدهور وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وأصبحت المدافعات عن حقوق الإنسان معرضات بشكل خاص لخطر اكبر من قبل السلطات السعودية. وفقاً لتقريرنا الأخير فإن ما لا يقل عن 30٪ من إجمالي حالات المدافعات عن حقوق الإنسان الموثقة من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان كانت من المملكة العربية السعودية، متأثرة بالانتهاكات التي ترتكبها المؤسسات الحكومية والنصوص القانونية التمييزية.

الغرض والهيكل

يسعى هذا البيان إلى تسليط الضوء على فشل الدولة في دعم وتعزيز وحماية حقوق المرأة الأساسية ومحاولات الدولة لتحطيم حركات المدافعات عن حقوق الإنسان والنسويات في البلاد. يناقش البيان النقاط التالية:

خلفية عن الوضع العام للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وخاصةً مخاوفنا بعد اعتقال المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات البارزات منذ بداية عام 2018، رغم الالتزامات الدولية.

عجز الدولة أو عدم رغبتها في الامتثال بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)

قيود الدولة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع.

استهداف الدولة المستمر للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء بسبب ممارستهم لحرية التعبير والمطالبة بحقوقهم الأساسية.

1 يناير/كانون الثاني 2019