طالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالإعتراف الرسمي بفئة “البدون” كمواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والإجتماعية والإقتصادية لا سيما حقهم بالحصول على الجنسية السعودية.

الجمعية الحقوقيّة وفي بيان لها، دعت إلى مراجعة طلبات الجنسية الخاصة بـ”البدون”، وأيضاً المراجعة القضائية لقرارات التجنيس لحماية المتقدمين لها من الأخطاء الإجرائية، إلى جانب العمل الجاد على صون حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والعمل، وضمان حقهم في الوثائق المدنية، بما في ذلك شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج ووثائق السفر.

 وطالب البيان بمنح الإقامة القانونية المؤقتة لـ”البدون” كحل مرحلي خلال فترة انتظار تسوية طلباتهم بالحصول على الجنسية السعودية.

ويبلغ عدد البدون في “السعودية” أكثر من 150 ألف شخص، يطالبون منذ سنوات بقائمة طويلة من القضايا الإنسانية والمحقة، في حين أن السلطات السعودية لم تتعامل بجدية مع هذا الملف حتى اللحظة.

 “البدون” ينتقدون دائماً المماطلات الرسمية التي تمارسها السلطات حيالهم، وتعرقل حل ملفاتهم العالقة بشكل رسمي، منذ عقود طويلة، إذ يصف مراقبون حياتهم بالمجمدة والتي تفتقد إلى الخدمات الضرورية في مجالات الاستشفاء والتربية والزواج والمعاملات المالية.

و”البدون” هم فئة من المجتمع يسكنون في “السعودية”، لكنهم لم يحصلوا على الجنسية بعد وهم من البدو الرحل الذين كانوا ينتقلون إلى الدول العربية المجاورة بسبب أنهم أصحاب أغنام وإبل فكانوا يذهبون وراء المراعي الخصبة والماء الوفير ويتمركزون بها.

 وحتى اليوم لا يملك “البدون” وثائق الهوية التي تُمنح للمواطنين “السعوديين” والتي تتيح لهم الحصول على الخدمات الحكومية كالرعاية الصحية المجانية والتعليم والوظائف الحكومية أو الوثائق التي تمنح للأجانب المقيمين، فقط يحصلون على أوراق هوية مؤقتة يجب تجديدها كل 5 سنوات.

14/3/2019