قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن السلطات السعودية قد اعتقلت ما لا يقل عن سبعة أفراد، بعضهم صحفيون وكتاب وأكاديميون:

“من بين المعتقلين صلاح الحيدر، نجل الناشطة الحقوقية عزيزة اليوسف، التي أُفرج عنها مؤقتًا قبل أيام قليلة بعد أكثر من 10 أشهر من المحنة الرهيبة. ومن بين المعتقلين أيضاً عبد الله الدحيلان، وهو صحفي وروائي ومدافع عن الحقوق الفلسطينية، وفهد أبا الخيل، الذي ناصر حملة “قيادة النساء للسيارات”.

“في حملتها القمعية المستمرة، وليس من قبيل الصدفة، تستهدف السلطات السعودية، ودون شعور بالخجل، هؤلاء المواطنين الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من المشهد الفكري والفني للمجتمع الناشط. فباستهداف السلطات لهم إنما ترسل رسالة إلى شعبها بأكمله مفادها أنه لن يكون هناك أي تسامح مع أي شكل من أشكال النقد، ناهيك عن التشكيك في الممارسات الاستبدادية للدولة”.

ندعو السلطات إلى الكشف فوراً عن التهم الموجهة إلى المعتقلين، وإذا قد تم احتجازهم لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، فينبغي إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.

واختتمت لين معلوف قائلة: “كما ندعو السلطات إلى الكشف فوراً عن التهم الموجهة إلى المعتقلين، وإذا قد تم احتجازهم لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، فينبغي إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”.

خلفية

حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية حول مكان وجود أي من الأشخاص الذين تم اعتقالهم في هذه الحملة القمعية الأخيرة، ولاتزال الأنباء التي ترد على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوقوع مزيد من الاعتقالات. ولدى اثنين من المعتقلين جنسية مزدوجة أمريكية سعودية.

والأشخاص السبعة المعتقلون يوم الخميس هم من بين مجموعة تضم 13 على الأقل من الكتاب والصحفيين السعوديين ممن فرض عليهم حظر السفر منذ فبراير/شباط 2019. وخلال الشهر الماضي، اعتُقل أنس المزروع، وهو محاضر بجامعة الملك سعود بعد أن طرح سؤالاً حول مكان وجود الناشطات المعتقلات في حلقة نقاش عامة في معرض الرياض للكتاب، ولا يزال مكانه مجهولاً.

20 ابريل/نيسان 2019