262 0 2021-03-28

تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية لعام 2011

ولم تخط حكومة الكيان السعودي خطوة لتحقيق نظام سياسي ديمقراطي يتمتع بالشفافية واحترام القانون ويشجع على المشاركة السياسية ومحاربة الفساد

ولم تخط حكومة الكيان السعودي خطوة لتحقيق نظام سياسي ديمقراطي يتمتع بالشفافية واحترام القانون ويشجع على المشاركة السياسية ومحاربة الفساد, اذ ليست هناك أي مؤسسات تشريعية منتخبة ديمقراطيا أو أحزاب سياسية , كما لا تجرى أي انتخابات عامة.

 

ولازالت وسائل الإعلام تعاني من قيود قاسية لممارسة حرية الإعلام والنشر .

 

لا زالت السلطة التشريعية بيد الملك فضلاً عن السلطة التنفيذية والقضائية , وظل مجلس الشورى السعودي مجرد هيئة استشارية للملك.

 

إنّ التمييز القائم على أساس الدين أو المذهب هو تقويض وانتهاك لجميع حقوق الإنسان كما إنه يسهم في تغذية وإدامة الاعتداءات على المبادئ الأساسية التي تستند عليها المواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , حيث إنّ من أول ضحايا هذه الانتهاكات هم أفراد الطائفة الشيعية الذين لا زالوا أهدافاً واهنة للنظام السعودي.

 

كما ان الطابع المسيطر على الحياة السياسية والاجتماعية قاس متحجر إلى أبعد الحدود، ولا يعرف التسامح، وتضبطه قوانين وأحكام متشددة تحرم جميع أشكال التعبير السياسي.

 

لقراءة المزيد اضغط على تقرير PDF

اخبار ذات صلة
تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية لعام 2010
تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية لعام 2009
السبب الحقيقي لاعتقال الأمير فهد بن تركي وابنه الأمير عبدالعزيز
الحملة الدولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية
المعتقلون تعسفاً في سجون آل سعود لعام 2020
تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية لعام 2017