محاكمة قتلة خاشقجي: غلق القضية؟
علق المدير التنفيذي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان نبهان الحنشي على تسليم تركيا ملف اغتيال خاشقجي للنظام السعودي وإغلاق القضية وقال :
“ما حدث هو خيبة أمل وصفعة في وجه العدالة. فالتعامل مع جريمة بشعة مثل هذه حدثت أمام أنظار العالم أجمع، وترك المجرم الحقيقي يفلت من العقاب، هو تشجيع على ارتكاب جرائم أفظع، ورسالة لكل مؤمن بالعدالة والحقوق، أن المصالح، لا العدالة، هي الفيصل”.
وكررت القسط دعوتها لمحاكمة دولية مستقلّة وشفافة في قضية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وضمان عدم إفلات كبار المسؤولين فيها من العقوبة.
وفي 7 إبريل 2022، أصدرت محكمة تركية قرارًا بوقف محاكمة 26 متهمًا في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتحويل القضية إلى السعودية، في خطوة تراها القسط على أنها خطوة للوراء في القضية وتشجيع على الإفلات من العقوبة، وذلك مع دعوة القسط المستمرة منذ 2018 التي انضمّ إليها لاحقًا عددٌ من المنظمات الحقوقية، إلى إجراء تحقيق دولي مستقلٍّ لا تنوب عنها تلك المحاكمة.
وقد وقعت جريمة قتل جمال خاشقجي (1959-2018) يوم 2 أكتوبر 2018 بعد استدراجه إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث اغتاله فريق أمني سعودي، ليقوم بعد ذلك بتقطيع أعضاء جسده حسب ما أفادت التقارير، ولا يُعلم مكان الجثة حتى الآن، وإثر ذلك دعت القسط إلى الكشف عن هوية المسؤول الرئيسي في جريمة قتل خاشقجي ومحاسبته في محاكمة علنية، وعدم الوقوف عند منفّذي الأوامر.
وعقدت الجلسة الأولى في 3 يوليو 2020، بعد أن رفع الادعاء التركي لائحة الاتهام في مارس 2020 ضد 20 مسؤولٍ سعوديٍّ مرتبط بالجريمة، وفي الجلسة قدم ثمانية شهود شهاداتهم ورفعت لائحة اتهام ثانية ضد ستة مسؤولين آخرين في سبتمبر، وكان ردّ فعل السلطات السعودية بأنْ نفت جريمة قتل جمال خاشقجي ومن ثمّ تنصّلت منها وعرقلت جميع التحقيقات المستقلة فيها، وإثر الضغوط الدولية اتجهت لإجراء تحقيقٍ ومحاكمةٍ مسيّسين، وألقي اللوم على من أسمتهم “الفرقة المارقة”، وحوكم 11 شخصًا لم تعلن أسماؤهم في محاكمة لاقت انتقادات من مختلف الأطراف لافتقارها للشفافية وعدم بتّها في تورط كبار المسؤولين في القضية.
في يوم الإثنين 7 سبتمبر 2020 خففت محكمة الجنايات بالرياض خمسة من أحكام إعدام المتهمين الإحدى عشر إلى السجن لمدد طويلة وأنزلت أحكامًا بالسجن على ثلاثة آخرين دون إعلان الأسماء، وأعلنت إغلاق القضية نهائيًّا.
رغم أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا أغنس كالامار وجدت “دليلًا دامغًا” بتورط ولي العهد محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين السعوديين في جريمة القتل، فالمحكمة لم تبت في مسؤولية ولي العهد وقامت بتبرئة كبار المسؤولين.