تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية لعام 2011

ولم تخط حكومة الكيان السعودي خطوة لتحقيق نظام سياسي ديمقراطي يتمتع بالشفافية واحترام القانون ويشجع على المشاركة السياسية ومحاربة الفساد, اذ ليست هناك أي مؤسسات تشريعية منتخبة ديمقراطيا أو أحزاب سياسية , كما لا تجرى أي انتخابات عامة.

ولازالت وسائل الإعلام تعاني من قيود قاسية لممارسة حرية الإعلام والنشر .

لا زالت السلطة التشريعية بيد الملك فضلاً عن السلطة التنفيذية والقضائية , وظل مجلس الشورى السعودي مجرد هيئة استشارية للملك.

إنّ التمييز القائم على أساس الدين أو المذهب هو تقويض وانتهاك لجميع حقوق الإنسان كما إنه يسهم في تغذية وإدامة الاعتداءات على المبادئ الأساسية التي تستند عليها المواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , حيث إنّ من أول ضحايا هذه الانتهاكات هم أفراد الطائفة الشيعية الذين لا زالوا أهدافاً واهنة للنظام السعودي.

كما ان الطابع المسيطر على الحياة السياسية والاجتماعية قاس متحجر إلى أبعد الحدود، ولا يعرف التسامح، وتضبطه قوانين وأحكام متشددة تحرم جميع أشكال التعبير السياسي.

لقراءة التقرير … في الأسفل