أقلام وأصوات خلف القضبان.. حرية الصحافة مكبّلة بقيود الاستبداد “السعودي”

القيود الحديدية لا يمكنها أن تقمع صدى الكلمة وأثرها. صدى يحرك العالم ويقلب الموازين إلا أن الانتهاكات المتراكمة والسعي الرسمي لكم الأفواه يبقى سيد الموقف في “السعودية”.

ففيما يحتفي العالم في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، فإن مشهدية الانتهاكات بحق الصحفيين تطفو على السطح، وتفضح الانتهاكات التي لا تلقى حداً من التوقف أو الكف عن المزيد من التوسع الذي  ينال من الأفراد بشكل يهدد حياتهم، وعلى وجه التحديد مع وجود سجل حافل للرياض في انتهاك حقوق الصحفيين وتكبيلهم وتقييدهم. تتنوع طرق الاضطهاد المتبعة ضد الكتاب والصحفيين والمدونين، من قبل النظام السعودي،  الذي يكمم الأفواه ويلاحق بحد السيف الأقلام والتغريدات وكل أصحاب الرأي، يزجون خلف القضبان على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، آراء تجعل من الكثير من الاعلاميين والكتاب والمدونين تحت سطوة القمع والملاحقة  والاعتقال التعسفي، فيما يمكن أن تنهي الرياض حياة صحفيين بسبب الكلمة، وتحت سياط التعذيب في السجون.

الكاتب نذير الماجد والصحفي علاء برنجي، والكاتب طراد العمري والكاتب زهير كتبي يرزحون خلف القضبان بسبب تعبيرهم عن آرائهم أكان عبر مقالات تطالب بالإصلاح والتعبير عن الرأي أم عبر تغريدات في منصة تويتر،  تحكي آراءهم التي لا تمس بالنظام ولا تهدد استقراره، جل كلماتهم تنادي بالإصلاح وتحكي مواضيع تعنى بالشأن العام للبلاد. لائحة الأٍماء للمعتقلين من الكتبا والصحفيين تطول، وتشي بحجم القيح والحقد السلماني الهادف لاغتيال  الكلمة وأصحابها، عبر تغييبهم واصدار أحكام مشددة عليهم، منها الحكم على الشاعرأشرف فياض بالإعدام بسبب قصائده قبل أن تخفف حكمه إلى السجن ثمان سنوات فيما بعد، وحكمها الجائر على المدون رائف بدوي بالجلد ألف  جلدة مع السجن عشر سنوات.

في قافلة المعتقلين من الكتاب والاعلاميين يرزح في السجن الإعلامي الشيخ وجدي الغزاوي والكاتب محمد الخويلدي، والإعلامي الشيخ جلال آل جمال، والإعلامي علي التحيفة، وغيرهم. هذه الاعتقالات والأحكام المغلّظة، لا  تعارض السلطة تحويل إلى أدوات للموت، كما فعلت بحق الكاتب صالح الشيحي الذي توفي في ظروف غامضة في السجن العام المنصرم، وفي عام 2014، وتطبيقا لنهجها في الاغتيالات بالشوارع العامة، لم تتوان عن اغتيال  المصور حسين الفرج في العوامية، خلال تصويره عمليات الدهم اللتي تنفذها القوات العسكرية ضد الأهالي من دون أي مسوغ قانوني. كما اغتالت عام 2012،    المصور زهير السعيد أثناء تصويره تظاهرة في العوامية.

عام  2021، لا تزال السلطة السعودية تذيّل قوائم حرية الصحافة العالمية، إذ احتلت المرتبة 170 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة، وذلك نتيجة استمرار سياسة التهديد والقمع بحق الصحفيين بالفصل أو  السجن أو حتى القتل، وقد سجلت أرقاما قياسية على مستوى العالم. ومع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، وحمل عنوان   “المعلومات كمنفعة عامة”، تصر الرياض على التعتيم على الأخبار ومنع  الأفراد والصحفيين من الوصول إلى المعلومات وهو ما يعد عائقا أساسيا أمامهم لأجار مهمتهم في نقل المعلومات وصناعة رأي عام.

 المنظمة “السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان” وفي بيان، تحت عنوان ” الإفلات من  العقاب سياسة السعودية في خنق حرية الصحافة”، نبهت إلى أن استمرار استهداف الصحفيين هو نتاج نهج معادي لحرية الصحافة بشكل كامل، وشددت على أن سياسة الإفلات من العقاب، إلى جانب الأنظمة الرسمية التي تقيد  حرية الصحافة، خلقت بيئة معادية للصحفيين وعملهم.

ونددت بعدم محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين واعتقالهم التعسفي والأحكام الجائرة، كخطوة أولى لضمان حرية للصحافة. هذا، ورصدت منظمة “مراسلون بلا حدود”  مواصلة الرياض اعتقال 32 صحفيا على الأقل، معتقلون صحفيون يعانون سوء المعاملة في السجون، وردا على الواقع المزري فإن المنظمة  في مارس 2021، “رفعت دعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في  
ألمانيا بشأن ارتكاب سلسلة جرائم ضد الإنسانية في حق الصحفيين في السعودية، وتبين مسؤولية 5 مسؤولين رسميين عن هذه الجرائم بينهم ولي العهد محمد بن سلمان”.