مقالات

إعدام الشهيد آل درويش.. يفضح إصرار نظام آل سعود على تنفيذ أحكام تعسفية بإجراءات قضائية جائرة

أقدمت السلطات السعودية، على قطع رأس المعتقل الشاب مصطفى آل درويش وهو مقيد اليدين، ثم تمّ التخلص من جثمانه في مكان مجهول بتهمة “الخروج على ولي الأمر”، أي إنه يقف في صفوف المعارضة.

وجاء تنفيذ حكم الإعدام خلافا لأقوال النظام السعودي العام الماضي بأنه سيكف عن تطبيق عقوبة الإعدام بحق المدانين بجرائم ارتكبوها وهم قصر. وقال: إن هؤلاء الأشخاص سيقضون فترة سجن تصل إلى عشرة أعوام في منشأة لاحتجاز الأحداث مضيفة إنها ستطبق القرار بأثر رجعي.

لكن الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية لم تنشر المرسوم الملكي الصادر في آذار/ مارس 2020 قط كما جرت العادة.

وزعمت لائحة الاتهام الموجهة لدرويش تهمة “الخروج المسلح على ولي الأمر” و” قطع الطريق وإخافة السبيل بقوة السلاح الناري” و” اثارة الفتنة الطائفية” وغيرها.

وبحسب منظمات حقوقية فإن آل درويش كان يبلغ من العمر 17 عاما وقت مشاركته المزعومة في العديد من الاحتجاجات.

في ردود الأفعال نددت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بالحكم الذي صدر بحق آل درويش وبتنفيذه من قبل السلطات السعودية على الرّغم من المناشدات التي أطلقتها مع منظّمات عدّة لثنيها عن ذلك.

وقالت العفو الدولية في بيان وناشدت فيه السلطات السعودية وقف تنفيذ العقوبة إنّ آل درويش الذي أعدم عن 26 عاماً اعتُقل في أيار/مايو 2015 “بسبب مشاركته المزعومة في الاحتجاجات التي وقعت في المنطقة الشرقية في الفترة بين عامي 2011 و2012”.

وأضافت إنّ “القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر على نحوٍ صارمٍ استخدام عقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة في وقت ارتكاب الجريمة. ونظراً لأنّ لائحة الاتهام الرسمية لا تحدّد الشهر الذي وقعت فيه الجرائم بالضبط، فإنّ مصطفى آل درويش ربّما كان في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر في ذلك الوقت”.

وأعربت العفو الدولية عن أسفها لأنّ الشاب “حُكم عليه بالإعدام إثر محاكمة شابتها عيوبٌ جسيمةٌ بناءً على ما سُمّي بـ”اعترافاتٍ” أدلى بها تحت وطأة التعذيب”.

ولفتت المنظّمة الحقوقية بالخصوص إلى أنّه “أثناء احتجازه، وُضع في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لمدّة ستّة أشهر، وحُرم من التواصل مع محامٍ حتى بدء محاكمته بعد مرور سنتين، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لحقّه في محاكمة عادلة”.

وفي بيان ثان أصدرته الثلاثاء بعد تنفيذ العقوبة، أعربت العفو الدولية عن أسفها لأنّ “السلطات السعودية، بتنفيذها هذا الإعدام، أظهرت ازدراءً مؤسفاً للحقّ في الحياة”.

بدورها قالت المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR تعليقا على هذا الاعدام: “منذ عام ادعت الحكومة السعودية وقف إعدام القاصرين، لكنها اليوم قتلت (مصطفى آل درويش)، الذي واجه تهما تعود إلى حين كان قاصرا.

انتهاك صارخ للقوانين وتأكيد على زيف ادعاءاتها بوقف قتل الأطفال. فمن سوف يحاسب السعودية على جرائمها، وخاصة أن هناك مجموعة من القاصرين يتهددهم الإعدام!”.

من جهتها، قالت منظمة “ريبريف” البريطانية غير الحكومية إنّ عائلة آل درويش علمت بنبأ إعدام ابنها من “قراءة الأخبار على الإنترنت”، مؤكدة أن اعتراف آل درويش انتُزع منه بالإكراه وإنه تراجع عن اعترافه الذي انتُزع منه تحت التعذيب.

بدورها، تساءلت أسرة آل درويش في بيان كيف يمكن للسلطات إعدام فتى بسبب صورة على هاتفه المحمول. وذكرت أنها لم تشعر سوى بالألم منذ اعتقاله.

من جهتها أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تنفيذ حكم الاعدام بمصطفى آل درويش رسالة واضحة باستمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين على الرغم من الوعود والتصريحات بوقفها.

وقالت المنظمة الأوروبية إن تنفيذ الحكم بآل درويش والذي يعد رقم 27 منذ بداية العام 2021، يظهر مضي النظام السعودي بتنفيذ أحكام الإعدام، ويهدد حياة آخرين ما زالوا في طابور الإعدام.

وشددت المنظمة الأوروبية السعودية أن قتل الشاب مصطفى آل درويش تعزيرا، يبين إصرار النظام على إصدار وتنفيذ أحكام إعدام تعسفية بإجراءات قضائية جائرة، وهو ما يدق ناقوس الخطر على حياة الآخرين.

بدوره قال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين في بيان حول استشهاد الشاب «مصطفى آل درويش»، مواصلة لسياسة القمع والقتل والاستبداد، أقدم النظام السعوديّ على إعدام الشاب «مصطفى آل درويش» من مدينة تاروت بمحافظة القطيف، تعزيرًا بالسيف، وأخفى جثمانه الطاهر في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والدين الإسلاميّ الحنيف.

واضاف: لقد اعتقل الشهيد مصطفى عندما كان قاصرًا (17 عامًا)، وتعرّض لتعذيب وحشيّ لفترات طويلة من أجل انتزاع اعترافات باطلة، وذلك لتثبيت مجموعة من التهم الملفّقة له تمهيدًا لإعدامه وتصفيته.

وتابع البيان: هذه الجريمة الوحشيّة هي جريمة ضدّ الإنسانيّة، وتؤكّد أنّ النظام السعوديّ نظام مجرم إرهابيّ، لا يحترم الدين ولا حقوق البشر، وكذلك تدحض كلّ روايات حماية حقوق الإنسان في العالم التي يتغنّى بها بايدن وإدارته الأمريكيّة التي تغطّي على جرائم حلفائها.

وكانت مجموعة من المشرعين البريطانيين قد دعت في خطاب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب هذا الشهر إلى طلب تخفيف عقوبة آل درويش وذلك خلال زيارة أجراها للرياض.

وفي بيان أعقب زيارة راب ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن راب أثار المخاوف إزاء حقوق الإنسان “خاصة حول إصلاح العدالة”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وصل وسم “#مصطفى_آل_درويش” الى الترند وعلق المغردون على وحشية النظام السعودي وقتله معارضيه حتى الاطفال منهم تحت مرأى ومسمع العالم أجمع دون ان ينبس الغرب أو امريكا ببنت شفة.

حيث قال المعارض السعودي البارز فؤاد ابراهيم في حسابه على موقع “تويتر” معلّقًا على النبأ أن “الشاب مصطفى آل درويش اعتقل ضمن باقة من الاتهامات المعلبة شملت عشرات من الذين خرجوا في مسيرات سلمية في حراك 2011 فقضوا بالرصاص في الشارع أو بالسيف”.

وأكد أن “صورة النظام ستبقى حالكة ولو أنفق ما في الارض ذهبا لتلميعها أمام العالم، ولا يزيد الناس الا بصيرة ووعيا بأن هذا نظام جدير بالأفول، لافتًا الى أن”هذا النظام الدموي أعدم حتى اليوم 844 شخصا منذ تولي ” زهرمان” السلطة”، في إشارة الى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح ابراهيم أن “مصطفى آل درويش كان في سن السابعة عشرة حين اعتقاله وتاليًا الحكم عليه، يعني أنه كان قاصرًا”، وتابع “لكن شريعة غاب “الزهرماني” لا تفرّق بين قاصر وغير قاصر.. لا تزال الهمجية منهجا لنظام تأسّس على الإجرام وسفك الدماء وليس على التوافق والتراضي”.

بدوره قال “علي الدبيسي” رئيس “المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR” : “السعودية قتلت اليوم القاصر مصطفى آل درويش، بعد توقيع الملك المجرم سلمان على قرار محكمة غير مستقلة. لاتوجد مع تهمة التظاهر، أي تهمة تتضمن القتل ولا حتى قطرة دم. هتف الشهيد مصطفى مطالبا بالكرامة وحقوق الشعب، وقتله شهادة على أحد أكثر العهود إجراما ودموية في تاريخ الحكم السعودي.”

كما قال مستخدم آخر(طه الحاجي) : “قاصر ويُقتل قتل تعزيري، ظلم على ظلم اجراااااام وتعطش للدماء والقتل. كذب وتدليس على العالم وخداع الناس بوعود رنانة.”

وعلقت منظمة “ريبريف” الحقوقية بالقول: تم إعدام مصطفى هاشم الدرويش اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 ، وهو طفل متهم في السعودية. لم تُعط عائلته أي تحذير واكتشفت ذلك من خلال قراءة الأخبار.

“علي | Ali -Ammar” علق قائلا: #مصطفى_آل_درويش يُقتل والتهمة هتاف بالعدل قبل أكثر من عشر سنوات !!! هذا الاعتدال والوسطية التي تزعم يا ابن سلمان؟؟ عليك ووالدك وأسرتك ونظامكم الزائل لعنات الله  والملائكة والناس أجمعين!! أحرق الله قلوبكم بزوال ملككم كما أحرقتم قلوبنا بمصطفى تقبله الله في جوار الشهداء.

ومستخدم آخر يحمل اسم “uulleqv1” علق قائلا: الدولة الي تعتقل مواطن قاصر بسبب مشاركته في تظاهر سلمي وتنفذ عليه حكم الإعدام تعزيرًا لا تتوقع منها انها ممكن تسمع لك وتحترم حقك كإنسان في التعبير عن  رأيك، مصيري ومصيرك أيها المواطن الناقم هو مصير #مصطفى_آل_درويش.

كما منعت السلطات السعودية وسائل الإعلام من نشر روابط “مجموعات التعزية” الخاصة بالشهيد مصطفى آل درويش من أهالي جزيرة تاروت في القطيف.

إن عدم تطبيق قانون إيقاف إعدام القصر الذي تم اعتقالهم لأسباب تعود إلى فترة طفولتهم مثل ما حدث مع الشهيد مصطفى الذي اعتقل بسبب مشاركته في المظاهرات السلمية للمطالبة عندما كان طفلاً يفضح السلطة الحاكمة في الرياض التي لا تحترم القرارات والمناشدات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى