نظام جرائم المعلوماتية السعودي يغذّي قمع الحريات
في ظل بنود القوانين المحلية التي من شأنها أن تفسح المجال أمام السلطة للتلاعب بها والتحايل، أصبحت الكثير من القوانين السعودية أداة لقمع الحريات.
وتفسّر السلطة بنود القوانين، بما فيها قانون جرائم المعلوماتية، وفق ما يتناسب مع سياسة قمع الأصوات الوطنية والحرة والمعبرة عن رأيها.
ففي المادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية، تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يعمل على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وتعد هذه المادة أداة واضحة تتلاعب بها السلطة من خلال التفسير ات التي تلائم قمع المعبرين عن الرأي، لتصدر بحقهم أحكاما تعسفية بلا أي مسوغ قانوني، وهو ما يعقّد ملف معتقلي الرأي ويزيد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد سوءا.
