انتهاكات صادمة بحق معتقلي الرأي في سجون السعودية

أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان انتهاكات صادمة تمارسها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي في سجونها ضمن نهج الاستبداد والحكم التعسفي.

وذكرت المنظمة في بيان لها: أن السلطات السعودية تنتهك حقوق معتقلي الرأي في ظل غياب العدالة والقانون الذي من شأنه أن يحمي الإنسان من الانتهاكات ويصون حقوقه.

ولعل معتقلي الرأي الفئة الأكثر تضررا من انتهاكات السجانين، حيث الحرمان يلاحقهم داخل الزنازين بشكل متعمد وممنهج من قبل السلطة.

وأوضحت المنظمة أن أبرز أنواع الحرمان الذي يعانيه معتقلي الرأي، الحرمان من الاتصال مع عائلاتهم أو زيارتهم في المعتقلات.

وكذلك يعاني معتقلي الرأي من الحرمان من الرعاية الطبية اللازمة، والخدمات الأساسية داخل الزنازين، فضلا عن اللقاء مع المحامي أو الوكيل، أو معرفة مواعيد جلسات المحاكمات أو ملفهم قضائيا.

وتعد كل هذه حقوق مشروعة في القوانين المحلية والدولية، انتهكتها السلطات السعودية بلا مسوغ قانوني بحسب المنظمة.

في هذه الأثناء كشفت منظمة سند الحقوقية، عن إصدار القضاء السعودي حكما تعسفيا يقضي بالحبس لـ 4 أعوام بحق الدكتور المعتقل “أسامة الحسني”.

وبهذا السياق، أكدت جهات حقوقية على أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، حكماً تعسفيا يقضي بالحبس لأربع سنوات ضد أسامة الحسني.

وكان الحسني تعرض للاعتقال التعسفي في المغرب، لتسلمه السلطات المغربية للسعودية في مارس 2021، وذلك على الرغم من طلب لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بإيقاف الترحيل.

ولم يتسنَ لمنظمة سند معرفة تفاصيل أكثر حول أوضاع الدكتور الحسني داخل المعتقلات الحكومية، وتفاصيل الجلسة الأخيرة، في ظل التكتم الإعلامي الذي تمارسه السلطات لمنع كشف الفضائح والانتهاكات التي تمارس بحق معتقلي الرأي.

وفي السياق حدت محكمة الاستئناف في مدينة الرياض، موعد جلسة الاستماع للمعتقل الشاب “عبد الرحمن السدحان”، في 5 أكتوبر الجاري.

وقالت المصادر، إن محكمة الاستئناف، حددت موعد جلسة الاستماع في قضية السدحان، في 5 أكتوبر القادم.

وأشارت إلى أنه لم يُسمح لعبد الرحمن حتى الآن بالتواصل مع محاميه، ولا وكيله الشرعي؛ للتحضير لأي من الجلسات.

يذكر أن السدحان، قد قدّم في جلسة الاستئناف التي عُقدت له في 13 سبتمبر2021م، في محكمة الرياض، مذكرة دفاع إضافية، حيث كان قد حكم عليه القضاء بالحبس لـ 20 عاما، والمنع من السفر لـ 20 عاما إضافيا، بسبب تهم تتعلق بتعبيره عن الرأي.

من جهته قضى الطبيب “عبد المحسن الأحمد” 49 شهرا وهو في المعتقلات الحكومية بلا مسوغ قانوني أو جرم يحاسب عليه.

دخل الأحمد المعتقلات الحكومية في 12 سبتمبر 2017م، بسبب تعبيره عن الرأي، وواجه انتهاكات عديدة بحقه، منها سوء المعاملة والتضييق في التواصل مع أهله أو زيارتهم.

والدكتور عبد المحسن الأحمد، أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود، واختصاصي أول بمعالجة الأمراض التنفسية.

ودعت منظمة سند السلطات السعودية إلى النظر في قضية الدكتور عبد المحسن، والإفراج عنه بلا مماطلة، وتعويضه كل ما خسره بسبب الاحتجاز التعسفي