السلطات السعودية تنتهك المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية؟

تستمر السلطات السعودية في انتهاك القوانين المحلية والدولية، متجاهلة تبعات عدم التزامها في القانون الذي يحمي البلاد من الفوضى الحقوقية والأمنية والسياسية والاقتصادية وباقي المجالات الأخرى.

ومن بين الأساليب التي تنتهك بها السلطات القوانين، حملات الاعتقال التعسفية من دون مسوغ قانوني أو تهم واضحة أو ورقة قبض قضائية.

وبهذه الممارسات التعسفية تنتهك السلطات المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة، باستثناء حالات التلبس بالجريمة”.

ورغم أن المادة صريحة في منصوصها القانوني، إلا أن السلطات تتجاهل بنود القانون، وتستمر في تنفيذ الاعتقالات خارج إطار القانون، لتكون مدانة في جرائم ضد المواطنين الذين وقعوا ضحية القمع.