منظمة حقوقية وخطيبة خاشقجي تتمسكان بمحاكمة بن سلمان

قالت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، و”خديجة جنكيز” خطيبة الصحفي السعودي الراحل “جمال خاشقجي”، إن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” يخضع للاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية، في جريمة مقتل الكاتب المعروف، العام 2018.

ورفضت المنظمة و”خديجة”، طلب “بن سلمان” واثنين من المتورطين بشكل مباشر في مقتل “خاشقجي”، وهما “سعود القحطاني” و”أحمد عسيري” بصرف النظر عن القضية المنظورة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية التابعة لمقاطعة كولومبيا، بحجة أن ولي العهد يحق له الحصانة السيادية كرئيس للدولة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، “سارة ليا ويتسن”، إن “بن سلمان” بسعى إلى التهرب من العدالة والمساءلة الحقيقية عن مقتل “خاشقجي” من خلال الاعتماد على حجج قضائية لا يمكن الاعتداد بها.

وأضافت: “نأمل ألا تسمح له المحكمة بالنجاح في ذلك، وأن تمنح خديجة، ومنظمة (DAWN) الحق في المضي بالمحاكمة”.

وكان السفير “كيث هاربر” ممثل المنظمة و”خديجة”، في القضية، قدم ردا على طلبات صرف النظر عن المتهمين، بحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة.

وقالت “خديجة” إنها تتطلع الآن إلى قيام محكمة أمريكية بفرض عقوبة على ولي العهد السعودي وتحقيق قدر من العدالة لهذه الجريمة.

وعلق المستشار العام للمنظمة، “مايكل إيسنر”، بالقول:”نأمل أن تقوم المحكمة الجزئية بوضع سيادة القانون فوق كل الاعتبارات الأخرى، وأن تسمح بالمضي قدمًا في المحاكمة أمام هيئة محلفين”.

وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات مدنية كبيرة، بما في ذلك تعويضات عقابية، لقتل “خاشقجي” بموجب قانون دعاوى تعذيب الأجانب، وقانون منع ضحايا التعذيب، وقانون الولاية الذي يحظر التدخلات الضارة في العقود.

وتطالب الدعوى بالإفصاح عن معلومات من مسؤولي إنفاذ القانون والاستخبارات والإدارة الأمريكية لتقديم المزيد من الأدلة على أن ولي العهد السعودي أمر بقتل “خاشقجي” خارج نطاق القضاء.

وكانت المقررة الخاصة السابقة في الأمم المتحدة، “أغينيس كالامار”، التي حققت بمقتل “خاشقجي”، توصلت في تقريرها إلى أن عملية الإعدام مدبرة على مستويات عليا، وهناك أدلة موثوقة على تورط “بن سلمان”.

ونشرت الاستخبارات الأمريكية، قبل أشهر، تقريرا خلص إلى أن ولي العهد السعودي “وافق على خطف أو قتل خاشقجي؛ حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.

وقتل “خاشقجي” في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، دون العثور على جثته إلى الآن.