بيانات المنظمات

منظمة سكاي لاين تدين أحكام السعودية بحق الصحفي أحمد عبدالقادر

قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بأن الحكم الصادر من قبل السلطات القضائية السعودية بحق الصحفي والناشط السوداني ” أحمد عبدالقادر” بالسجن والإبعاد النهائي من البلاد على خلفية تعبيره عن آراءه عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي يعطي صورة مصغرة عن فظاعة الأوضاع الحقوقية وتدني مؤشر حرية الرأي والتعبير في البلاد.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها، أن محكمة سعودية قضت بتاريخ 8 يونيو/حزيران الماضي، على الصحفي السوداني “عبد القادر” 31 عام، بالسجن أربع سنوات بتهمة “الإساءة لبعض مؤسسات الدولة” و “التحدث سلبًا عن سياسة المملكة” وغيرها من التهم الأخرى.

وذكرت “سكاي لاين” بأن السلطات السعودية اعتقلت “عبد القادر” عند وصوله لمطار “عبد العزيز الدولي” في جدة بتاريخ 19 أبريل/نيسان، وحققت معه، ومن ثم قامت باحتجازه في احدى مراكز الشرطة في جدة لمدة ثلاثة أسابيع ، قبل أن تقوم بترحيله إلى سجن “الشميسي” القريب من مكة.

وأشارت المنظمة إلى ما نشره الصحفي السوداني عبر صفحته على موقع “فيسبوك” لحظة وصوله المطار، حيث أرفق صورة له وهو مكبل بالأصفاد في يديه وقدمه وعلق قائلًا” تم اعتقالي من مطار جدة مباشرة، لن أكون متوفرًا لفترة من الزمن، تعلمون البقية “.

وبحسب مصادر حقوقية فقد حرمت السلطات القضائية “عبد القادر” من الاتصال بمحامي من أجل توكيله و الدفاع عنه. حيث جرت محاكمته في جلستين سريعيتين ، الأولى كانت لقراءة التهم والثانية كانت لقراءة الحكم دون تقديم أي أدلة أو إعطاء الفرصة الكاملة للصحفي السوداني للدفاع عن نفسه.

هذا وقد تمكنت “سكاي لاين” من الاطّلاع على صورة من الحكم الصادر بحق الصحفي السوداني، والذي جاء في حيثياته ” قضت المحكمة الجزائية المشتركة الخامسة بمدينة جدة بالسعودية، بالحكم على مستشار العلاقات الدولية والدبلوماسية والصحفي السوداني أحمد عبد القادر، بالسجن مدة لا تتجاوز 4 سنوات تبدأ من تاريخ الإيقاف على ذمة التحقيق استنادًا على الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإغلاق حساباته على تويتر وفيسبوك ومصادرة هاتفه استنادًا للمادة 13 من ذات النظام”.

وأبرزت المنظمة الحقوقية إلى أن أسباب الاعتقال ترجع إلى مجموعة من التغريدات والتصريحات التي أدلى بها الصحفي السوداني، لبعض وسائل الإعلام في عام 2018، والتي نُشر معظمها أثناء وجوده في السعودية، حيث انتقد الصحفي في أكثر من مناسبة تدخل السلطات السعودية بالشأن الداخلي السوداني إضافة لتعليقاته على تدخل المملكة العسكري في اليمن.

فيما بررت السلطات القضائية السعودية الحكم بقولها ” بأن الصحفي السوداني متهم بالمساس بالمملكة من خلال ما نشر في مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، إلى جانب الإساءة لبعض مؤسسات الدولة ورموزها و الإساءة لقوات التحالف في حربها ضد ميلشيات الحوثي الإرهابية. والمساس بعلاقة المملكة مع الحكومة السودانية الحالية والحكومة الفلسطينية، واتهام المملكة بالتدخل في الشأن السوداني وعدم مراعاة مصالحه واستغلالها موسم الحج لأغراض اقتصادية واتهام الاعلام السعودي بدعم تنظيم داعش الإرهابي.

من جانبها، انتقدت منظمة “سكاي لاين” حكم السجن الصادر بحق الصحفي السوداني مؤكدة على أنها قامت بمراجعة العديد من التغريدات والمنشورات التي قام “عبد القادر” بمشاركتها عبر حساباته وتبين لها بأن تلك المنشورات لم تخرج عن إطار حرية التعبير وإبداء الرأي، ولم تتضمن أي تحريض على العنف أو الكراهية.

وشددت المنظمة على أن تبريرات السلطات القضائية السعودية التي ذكرتها في حيثيات الحكم تخالف الواقع ولا تستند إلى أي دليل ملموس قد يُدين الصحفي “عبد القادر”، مؤكدة على أن ظروف محاكمة الصحفي السوداني السريعة، وحرمانه من التمثيل القانوني تؤشر على وجود قرار مسبق من السلطات السعودية بمعاقبة أي شخص ينتقد سياساتها وأدائها، متذرعة بالغطاء القانوني وصدور حكم بالإدانة، وإظهار الأمر على أنه يأتي في إطار مخالفة أولئك الأشخاص للقانون، من أجل التهرب من انتقادات المؤسسات الحقوقية.

يُشار هنا إلى أن “عبد القادر” عمل في السعودية لمدة خمس سنوات، بين 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020. ثم قام بمغادرة البلاد بتأشيرة خروج نهائية -وهي إلزامية للمغادرة الدائمة- بتاريخ ديسمبر/كانون الأول،. قبل أن يعود في أبريل/نيسان، إلى السعودية بتأشيرة عمل جديدة ويتم القبض عليه لحظة دخوله.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات السعودية العدول عن قرارها وإطلاق سراح الصحفي السوداني دون أي اشتراطات، مؤكدة على أن تلك الممارسات تنتهك بشكل خطير مجموعة من المواثيق الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير دون تقييد أو ملاحقة. مشددة على ضرورة تحرك الجهات الدولية ذات الاختصاص لمراقبة التراجع المستمر والمقلق للأوضاع الحقوقية في البلاد لا سيما حرية التعبير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى