حرية الصحافة جريمة حسب القانونين السعودية

أصبحت حرية الصحافة في البلاد تعاني من القمع الحكومي الذي تمارسه السلطة ضد منتقديها والمعبرين عن الرأي.

وتأتي قضية الصحفيتين المعتقلتين، مها الرفيدي وزانة الشهري، لتكون شاهدة على واقع الصحافة المتردي والحريات في المملكة.

وتواصل السلطات اعتقال الصحافيتين منذ سبتمبر 2019 على خلفية كتابات إصلاحية وحقوقية، من دون احترام حقوق الإنسان.

وتعد سياسة السلطة في اتباع نهج التضييق والقمع ضد المعبرين عن الرأي، انتهاكا واضحا للمعاهدات والقوانين الدولية التي تشرع التعبير عن الرأي.

وقد قتل الصحفي المخضرم “جمال خاشقجي” على يد فرقة اغتيالات السعودية في القنصلية بلاده بإسطنبول، بسبب قمع السلطات للصحافة وحرية التعبير عن الرأي في البلاد.

وهي القضية التي أحدثت هزة مزلزلة في العلاقات بين الرياض وواشنطن، وبيقة دول العالم، وأظهرت بشاعة النظام السعودية، وعداوته للصحافة وحرية التعبير عن الرأي، وأسقطت هذه الفاجعة كل اوراق التوت التي كان يغطي بها النظام السعودية عورته الاجرامية.

يذكر أن السلطة اعتقلت مئات الناشطين والمفكرين من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعبيرهم عن الرأي، الأمر الذي يؤكد على انتهاك حرية الرأي والتعبير، وهو ما ينافي القانون والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.