فضيحة الناشط أحمد منصور ونظام الإمارات المتعثر

ما تزال فضيحة الناشط أحمد منصور تلاحق نظام الإمارات المتعثر في إدارة الكثير من ملفاته الداخلية والخارجية والذي يحول الهروب إلى الأمام من خلال تطبيع هنا وتعذيب وتضليل وتجسس هناك.

ونشر أحد المواقع الإلكترونية مؤخرا رسالة قال انها مسربة من من الناشط الامارات القابع في أحد السجون الاماراتية ونقل فيها أن أحمد منصور لا زال يقبع في سجن انفرادي منذ اعتقاله في آذار/ مارس من العام 2017 تحت مراقبة أمنية شديدة وفي ظل إجراءات سجنية صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم.

ورسمت الرسالة المسربة صورة قاتمة عن سجون الإمارات وانتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع الصعبة التي يعاني منها المعتقل بعيدا عن اي قانون انساني أو أخلاقي.

وفي الحقيقة فإن قصة أحمد منصور ليست سوى قصة واحدة من بين عشرات القصص للمعارضين والمنتقدين الإماراتيين وطريقة التعامل القمعي لهذا النظام الذي يرفع دائما شعارات التطور التحضر والانفتاح ولكن الواقع اثبت ان هذا النظام المتعثر يستخدم كافة الطرق لإسكات الاصوات المنتقدة له في الداخل والخارج وذلك من خلال رمي التهم الرنانة والعريضة تجاه من يخالفها وينتقدها.

ولا تكتفي الإمارات بهذا وحسب بل ان الحديث عن صفقات شراء انظمة تجسس اماراتية مازال يلاحق هذا النظام وقد كشفت منظمة “سيتيزين لاب” الدولية، تفاصيل حصول الإمارات على أداة اختراق إسرائيلية خاصة للتجسس واستخدامها ضد مسئولين يمنيين وناشطين معارضين لها، وقالت المنظمة الدولية إن مجموعة إسرائيلية باعت أداة لاختراق ويندوز لعدة دول في مقدمتها الإمارات للتجسس على معارضين.

ولا شك ان فضيحة التجسس الإماراتية لا يمكن فصلها عن طريقة تعاملها مع المعارضين والمنتقدين داخل السجون، كما لا شك أيضا أن كل هذه التصرفات لم تستطيع ان تحمي النظام الإماراتي وخصوصا مع تسريع خطواته نحو الهاوية من خلال قرارات غير مدروسة انطلاقات من محاولته التخريبية لزعزعة امن المنطقة وبلدانها العربية وصولا إلى تطبيعه العلاقات مع الكيان الصهيوني وتعزيزه التعاون مع هذا الكيان على كافة المستويات.