العفو الدولية تندد بسلب الحكومات لحرية التعبير وتأثيرها على الأزمة الصحية

علقت منظمة العفو الدولية على سياسة القمع التي تنتهجها بعض الأنظمة -بما فيها السعودية-، في ظل الأزمة الصحية العالمية التي يواجها البشر بسبب كوفيد 19.

وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن الاعتداءات التي تشنها الحكومات على حرية التعبير، مقترنة بِسَيْل عارم من المعلومات المضللة في شتى أنحاء العالم خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19، خلّفت تأثيراً مدمراً في قدرة الناس على الحصول على معلومات دقيقة في الوقت المناسب لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الصحية العالمية المتفاقمة.

وأضافت، أنّ تقييد حرية التعبير مسألة خطرة، ولا يجوز أن يصبح الوضع الطبيعي الجديد، وينبغي على الحكومات أن ترفع هذه القيود على وجه السرعة، وأن تكفل تدفق المعلومات بحرية لحماية حق الجمهور في الصحة.

ويلقي تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على دور شركات التواصل الاجتماعي في تسهيل الانتشار السريع للمعلومات المضللة حول فيروس كوفيد-19، ويعود ذلك إلى أن المنصات مصممة لتضخيم المحتوى الذي يشد الانتباه لإثارة اهتمام المستخدمين، ولم تتوخَّ الحرص الواجب بقدر كافٍ لمنع انتشار المعلومات الكاذبة والمضللة.

وفي السعودية، حيث ارتفع القمع وسلب الحريات مع أزمة كورونا، فقد تعرض بعض الناشطين والمدونين للاعتقال التعسفي بسبب تعليقهم على الأزمة وإبداء رأيهم، وهو ما يقوّض الحريات ويعقّد الأزمة.