أخبار

سلطنة عمان تراجع التشريعات المعنية بحقوق الإنسان

أكد عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، “أحمد بن عبدالله الشنفري”، أن السلطنة حرصت على إيجاد منظومة تشريعية متكاملة، تكفل حقوق الإنسان وتضمن تطبيق مبادئ العدالة والمساواة.

وقال “الشنفري”: إن “السلطنة تعمل على مراجعة التشريعات وتعديلها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على المجتمع، وتوائم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تكون عُمان طرفاً فيها”.

وأضاف “الشنفري”: “يأتي على رأس تلك التشريعات النظام الأساسي للدولة (6/2021) الذي جاء مؤكداً للمبادئ التي تقوم عليها سياسة الدولة وهي العدل والإنصاف والمساواة بين الجميع، وقد كفل النظام الأساسي الحقوق والحريات العامة وحدد الواجبات”.

وبيَّن أن ملف حقوق الإنسان حظي بالعناية في السلطنة، وذلك بسن التشريعات والتدابير الإدارية المتمثلة بإنشاء الوحدات الإدارية والمؤسسات التي تعمل على تعزيز وكفالة حماية حقوق الإنسان.

وتابع: “لم تغفل السلطنة عن وضع آليات محلية لحماية حقوق الإنسان، وعلى رأس تلك الجهات السلطة القضائية، وهي سلطة مستقلة بموجب أحكام النظام الأساسي للدولة، وكذلك الإدارات واللجان في بعض التشكيلات الحكومية التي تعنى بمواضيع حقوق الإنسان، وتعمل كل تلك الوحدات والجهات الإدارية بطريقة تكاملية لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها”.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل، وفقاً لاختصاصاتها، على متابعة حماية حقوق الإنسان، من خلال تلقي البلاغات ورصد كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته في السلطنة.

وأردف بالقول: “عمل اللجنة يكون وفقاً لما نص عليه وكفله النظام الأساسي للدولة، وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها والتزمت بها السلطنة”.

وأوضح أن اللجنة تقدم المشورة وترفع التوصيات للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وتُعد اللجنة التقارير التي تتناول المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها بما يعزز تلك الحقوق والحريات.

وبين أن “اللجنة تتابع جميع التقارير التي تنشرها المنظمات والحكومات الأجنبية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وتعمل على التحقق من المواضيع الواردة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والرد عليها وفقاً للحقائق، وبما تمليه القوانين الوطنية والتشريعات الدولية”.

وأشار إلى أن “اللجنة العمانية لحقوق الإنسان” أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 124/2008 وشكلت من 13 عضواً ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والجهات المستقلة.

وأسند إلى اللجنة، حسب “الشنفري”، عدد من الاختصاصات، لتمكينها من أداء الرسالة الإنسانية السامية وتحقيق أهدافها.

وتعمل اللجنة، وفق “الشنفري”، على متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقاً للنظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ورصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.

وتقترح اللجنة، خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ومن ثم التنسيق مع جهات الاختصاص لضمان حسن تنفيذها.

ومنذ تولي سلطان عُمان، “هيثم بن طارق”، مقاليد الحكم في السلطنة، بدأت البلاد تشهد جملة من المتغيرات في العديد من الملفات، كان أبرزها ملف حقوق الإنسان الذي شهد إصلاحات حقوقية.

وعمل السلطان على تعزيز حقوق الإنسان في السلطنة من خلال إصداره عدداً من المراسيم والقرارات، خاصة في العفو عن سجناء، وملف العمالة، وتعزيز الحريات في السلطنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى