أخبار

السعودية تحاكم 10 مصريين بتهمة الاحتفال بنصر 6 أكتوبر!

تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، الأربعاء، وقائع محاكمة 10 مواطنين من العرقية النوبية؛ بتهمة الاحتفال بنصر 6 أكتوبر، وبتهم تتعلق بحقوقهم الإنسانية والمدنية الأساسية وحرية التعبير.

وبحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان، فإنه سيمثل 10 مصريين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم:

1- عادل سيد إبراهيم فقير (65 سنة)، رئيس الجالية النوبية الحالي بالرياض، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر ويعمل محاسبًا.

2- فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بالرياض.

3- جمال عبد الله مصري، رئيس جمعية قرية “دهميت” النوبية ومقرها الرياض.

4- محمد فتح الله جمعة (37 سنة)، عضو جمعية قرية دهميت النوبية، ويعمل مهندس تقنية معلومات.

5- هاشم شاطر، عضو جمعية قرية دهميت النوبية.

6- علي جمعة علي بحر (37 سنة)، عضو جمعيه القرية.

7- صالح جمعة أحمد، عضو جمعية قرية دهميت النوبية.

8- عبد السلام جمعة علي، عضو جمعية قرية دهميت النوبية.

9- عبد الله جمعة علي بحر (43 سنة)، عضو جمعية قرية دهميت النوبية.

10- وائل أحمد حسن، عضو جمعيه قرية توماس النوبية.

وكان من المقرر أن يعقدوا ندوة بتاريخ 25 أكتوبر 2019، في ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، لكن في صباح يوم الندوة اعتقل ضباط المباحث فرج الله أحمد يوسف، واستدعوا تسعة من زملائه إلى مركز الشرطة، وتم استجوابهم ومنعهم من السفر، وسُجن أربعة منهم فقط ثم أطلق سراحهم في 25 ديسمبر 2019.

دان مركز الخليج بأشد العبارات استمرار الاحتجاز لهم لأكثر من عام، في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وكانت منظمتا “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، ومنظمة “منا” لحقوق الإنسان، أكدتا أن السلطات السعودية أقامت عددًا من الدعاوى لعشرة مواطنين مصريين ينتمون إلى جمعيات مدنية نوبية بعد أكثر من سنة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحرمان من الزيارة الأسرية والتمثيل القانوني.

وأوضحت “القسط” في بيانها أن المصريين النوبيين العشرة ظلوا محتجزين تعسفيًّا لأكثر من سنة دونما محاكمة، في تجاوزٍ صريح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والنظام السعودي المحلي، فمع أنّ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ينصّ على أنَّ للادعاء العام الحقَّ في تمديد مدة التوقيف الاعتيادية التي لا تتجاوز 24 ساعة، فهو يضع الحدَّ الأعلى للتمديد عند ستة أشهر، ويُلزِم بالإفراج عن الموقوفين بعد ذلك أو إحالتهم إلى المحكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى