معتقلو الرأي في السجون السعودية، انتهاك حقوقي صارخ و مصير مجهول!

عبر حساب “معتقلي الرأي” في السعودية عن تخوفه من وفاة الدكتور سعود مختار الهاشمي داخل السجون السعودية.

وقال الحساب في تغريده له على “تويتر” “نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح الدكتور سعود مختار الهاشمي”. وأضاف “نستنكر ما يتعرض له من تعذيب نفسي وجسدي في السجن، ونخشى أن يلاقي مصير الدكتور موسى القرني الذي كان قد توفي داخل السجون السعودية قبل أسابيع قليلة بسبب التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وفي بيان لمنظمة القسط لحقوق الانسان والديمقراطية للعالم العربي أن القرني تم اغتياله داخل السجن حيث تعرض للضرب الوحشي على الوجه و الرأس مما تسبب في تهشيم الجمجمة و تشوه الوجه و هو ما أدى إلى لوفاته.

و بحسب حساب معتقلي الرأي فإن الدكتور سعود مختار الهاشمي يتعرض للضرب والمعاملة السيئة داخل المعتقل كما تم منع الأدوية اللازمة عنه في انتهاك واضح لادنى حقوق الأنسان في السجون السعودية.

وقد دشن ناشطون سعوديون حملة لمناصرة الأكاديمي السعودي المعتقل، سعود مختار الهاشمي، بعد الكشف عن انتهاكات قامت بها إدارة السجن المحتجز فيه ضده. وعدّد الحساب الانتهاكات التي وقعت بحق “الهاشمي” من قبل السلطات السعودية، ومنها؛ الحرمان من توكيل محام، التعذيب الجسدي والنفسي، منع المراقبين من حضور جلسات محاكمته، حرمانه من الإفراج المؤقت بسبب حالتي وفاة في عائلته.

وطالب الحساب المنظمات الحقوقية، والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، بالسعي للضغط على سلطات المملكة من أجل إطلاق سراح الدكتور “الهاشمي”، محملاً السلطات السعودية مسؤولية الحفاظ على حياته. و في ظل المخاوف على حياته أكد الصحفي السعودي المعارض تركي الشلهوب أن لجميع يعلم أن محمد بن سلمان لا يتردد للحظة في قتل الأنفس البريئة في حين علقت الناشطة السعودية نورة الحربي قائلة مسالخ ابن سلمان أصبحت مجزرة شهداء الوطن.

انتقام الرأي:

بينت المنظمات الحقوقية أن المعتقلين بالسجون السعودية، وخاصة معتقلي الرأي الذين تسعى السلطات لعقابهم أكثر كنوع من الانتقام. كشفت المنظمات الحقوقية أنهم يُرغَمون على الوقوف على قدم واحدة. أو على كرسي لساعات طويلة، ويحرَمون أحياناً من النوم والطعام والأدوية الضرورية. وأكدت أن مقتل القرني يُسلط الضوءَ على الانتهاكات، التي تتضمن التعذيب والحرمان من العلاج وكذلك الحرمان من الاتصال بالعائلة.

وشددت المنظمات على أنه يتعرض لها غالبية معتقلي الرأي في السجون السعودية.حيث توفي في يناير 2019 أحمد العماري الزهراني بسبب نزيف في الدماغ، بعد تعرُّضه للتعذيب في سجن ذهبان.

وتوفي أيضاُ الصحفي صالح الشحي، في 19 يوليو 2020، بعد شهرين فقط من الإفراج غير المتوقع عنه. لكن رغم تصريح السلطات السعودية أنه توفي بسبب كورونا؛ لكن ظروف وفاته، مثل ظروف الإفراج عنه يحيطها الغموضُ. كما توفي المعتقل زهير علي شريدة في مايو 2021 في ظروف وملابسات غامضة.

انتهاكات فادحة لحقوق الانسان وإدانات خجولة:

تمارس سلطات الرياض العديد من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية وإعدامات للمواطنين وحصار وحروب مع الدول المجاورة بشكل يومي، كذلك تعمل المنظمات الحقوقية على تسليط الأضواء على الانتهاكات والتي بدأت تؤثر على سمعة سلطات الرياض وتؤرق كبار المسؤولين.

وشن الأمير محمد بن سلمان حملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد أمراء ورجال الأعمال ورجال الدين والكفاءات والنخب من كل المناطق والتيارات والتوجهات والمهن، وامتلأت السجون بالمعتقلين والمعتقلات وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال عدد كبير من النساء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والعمل الحقوقي.

سياسة التهميش والتغييب والاستخفاف بالشعب لم تتغير في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد الأمير محمد الذي يروج للانفتاح والترفيه، فهو في الحقيقة كبقية العهود السابقة الحاكمة في السعودية من حيث عقلية الاستبداد وتهميش للشعب المغيب والمطلوب منه في كل عهد وسلطة أن يطبل ويمجد سياسة الملك سلمان وابنه ولي العهد.

برزت انتقادات دولية واسعة لسجل انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية منذ عهد الملك سلمان وابنه الأمير محمد بن سلمان، وأصبح حديث الصحافة ووسائل الإعلام الدولية حول حقوق الإنسان نقلا عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان متكرراً وبشكل أسبوعي وحتى يومي، ولكن تستمر السلطات السعودية في ممارساتها القاسية بحق السجناء وتصدر أحكاماً بحقهم لا تستند إلى أي أدلة.

رغم كل المطالبات إلا أن الانتهاكات السعودية لم تتوقف بل تتمدد حيث كانت قد تعرّضت المقرّرة الأممية أغنيس كالامار التي تتولى التحقيق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى تهديدات بالقتل حيث ذكرت المقررة الأممية أنه تم إبلاغها من طرف زملاء في الأمم المتحدة، في يناير/ كانون الثاني 2020 بأن مسؤولا سعوديا رفيع المستوى، هدد بأن “يتعامل معها”، وهو تهديد مبطن قد يفهم منه خطر على حياة الإنسان.

وفي تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس واتش بعنوان “الثمن الفادح للتغيير”، يتحدث عن مساوئ تولي بن سلمان منصب ولي العهد، وما يسميها بـ”الإصلاحات لصالح المرأة والشباب”، والتي رأت أنه منذ تعيينه “زادت الانتهاكات، في حين لا تزال سلطة القانون ضعيفة، وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة”.

وتحدث التقرير عن محاولة بن سلمان التخفي وراء ما أسمته بـ”المظاهر البرّاقة المستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها”، لكنها رأت أنه “يقبع خلف حقيقة مُظلمة، مع سعي سلطاته إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريق صعود بن سلمان السياسي”.

كما تحدثت المنظمة عن إعادة السلطات بالمملكة في صيف 2017، في الفترة التي شهدت تعيينه ولياً للعهد، تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة.

أزمة انتهاك حق الرأي تتجاوز حدود المملكة:

لم يعد يسعى بن سلمان لكم الأفواه على الصعيد الداخلي للملكة إنما تجاوز به الأمر لخارج الحدود حيث أن التصعيد السعودي ضد لبنان على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي يكرس تخبط ولي العهد محمد بن سلمان وعدم نضج حكومته الفاشلة وديكتاتوريته. وتساءل موقع “ميدل إيست مونيتور” ساخرا “لماذا يلتزم بن سلمان الصمت في وجه الإهانات المستمرة من قبل قادة الغرب؟” وفي المقابل يستقوي عضلاته على لبنان المنهك بالأزمات.

وأشار إلى أن بن سلمان لم يشعر بإهانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما قال إنه سيحلب السعودية أو أنه يوفر الحماية ل”مؤخرة” ولي العهد. في حين قالت الناشطة السعودية المعارضة، علياء الحويطي: “يحكم ابن سلمان وطننا بالإرهاب والمنشار وقطع الرؤوس والبلطجة (وحشية وبربرية من عصور الظلام) يطبقها على شعبنا، وبما أن شعبنا مرعوب صامت، ظن واهماً أنه انتصر وتوقفت المقاومة! واراد تطبيق ديكتاتوريته على دول الجوار بدأ من قطر، وحاول بالكويت، ثم بالأردن، واليمن، واخيراً لبنان!”.