معهد حقوقي يفند ترويج مؤسسة بحرينية لحالة حقوق الإنسان في البلاد

فند معهد حقوقي ترويج المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية في البحرين لحالة حقوق الإنسان وما ساقته من أكاذيب للتغطية على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من النظام الحاكم.

وأشار معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى إعلان علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن البحرين لم تشهد توقيف أي شخص بسبب نشاطه السياسي السلمي، وذلك لأن حرية التعبير مكفولة بموجب المادة (23) من الدستور.

كما لفت الدرازي إلى أنّ الرعاية الصحية من الحقوق الدستورية المكفولة، والتي يجري تنفيذها بشكل صارم على الجميع من دون استثناء بما فيهم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وذكر المعهد أنه بالعودة إلى التقرير الصادر عن لجنة بسيوني، اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فنرى أن التقرير يؤكد أن المطالب التي تم التعبير عنها في التظاهرات الأولى التي وقعت يوم 14 فبراير كان تتعلق أساسا بالإصلاح السياسي والدستوري.

وأضاف تقرير بسيوني أن السلطات في البحرين اعتقلت العديد من القادة السياسيين لحركات الاحتجاج ووضعت نقاط تفتيش في جميع أنحاء البحرين. وتم اعتقال من يحتمل أن يكون قد شارك في المظاهرات أو تعاطف مع المتظاهرين.

كما رأى خبراء أممين أن اعتقال الشيخ علي سلمان كان بناء على عدم رضا السلطات البحرينية عن آرائه بالدعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة، أي بناء على نشاطه السياسي.

في حين رأت مارغريت سيغاكايا، المقررة السابقة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن محاكمة عبد الهادي الخواجة والحكم عليه تتعلقان بعمله المشروع في الدفاع عن، ونشر حقوق الإنسان في البحرين.

أما مينا كاي المقرر السابق الخاص المعيني بحرية التجمع، فقد أكد أن البحرين تستخدم القيود المفروضة على حرية التجمع بحجة الأمن الوطني من أجل قمع الأنشطة المشروعة للمدافعين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

كما أن المطالبات المتكررة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات في البحرين بإطلاق سراح أولئك الذين تم احتجازهم بسبب التعبير عن آراء انتقادية أو معارضة يؤكد وجود معتقلين سياسيين في المملكة.

أما فيما يخص ادعاءات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المعتقلين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، فإن شهادات المعتقلين أنفسهم تثبت زيف وتخاذل هذه المؤسسة.

كما أن المنظمات الدولية أكدت تلقيها عشرات الشكاوى فيما يخص الحرمان من تلقي العلاج اللازم في السجون البحرينية. وامتناع البحرين عن استقبال مفوضين أممين أو ممثلين حقوقيين مستقلين يؤكد وجود انتهاكات جسيمة داخل الزنازين.

وما يتعرض له معتقل الرأي حسن مشيمع يؤكد غياب الرعاية الصحية في السجون البحرينية، فهو يعاني من مرض السرطان وداء السكري، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم ومرض النقرس، وهو لا يحصل على العلاج الطبي الملائم، كما يحرم من إجراء الفحوصات الطبية بانتظام، وفق منظمة العفو الدولية.

وفي تقرير هيومن رايتس السنوي لأحداث عام 2021، أكدت المنظمة وفاة 3 سجناء على الأقل خلال العام المنصرم لمزاعم تتعلق بعدم توفر رعاية طبية كافية، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين، فعن أي رعاية طبية يتحدث رئيس المؤسسة الوطنية؟.