مطالبة لدول الخليج بالرد على مزاعم الصين بشأن دعم اضطهادها للإيغور
طالب الأكاديمي والكاتب الصحفي العماني الدكتور عبدالله باحجاج، دول الخليج بالرد على مزاعم الصين الأخيرة بأنها حصلت على دعم قوي من دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن سياساتها تجاه أقلية الإيغور المسلمة.
وكانت الصين قالت وفق تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” إنها حصلت على دعم في قضايا من بينها معاملة مسلمي الإيغور، من قبل عدد من دول الخليج، عقب محادثات بين وزراء خارجيتهم اتفقوا خلالها على رفع مستوى العلاقات.
وقال الدكتور عبدالله باحجاج في تصريحات له، إن بكين تزعم أنها حصلت على دعم قوي من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومعهم الأمين العام لموقفها تجاه أقلية الإيغور، وهذا لا يمكن أن يتصوره أي مواطن خليجي.
وتابع موضحا: “فالتسليم به يعني قبول الدول الست ما ترتكبه الصين من جرائم بحق مسلمي الإيغور. والمؤيد مثل الفاعل، وهذه قضية إيمانية خالصة”.
وشدد الأكاديمي العماني:”لذلك يستوجب على الأقل من الأمانة العامة للمنظومة الخليجية توضيح الموقف الخليجي من هذه المزاعم. ننتظر الموقف الخليجي عاجلا.”
ولفت “باحجاج” إلى أن الصمت قد يزكي المزاعم “ولا نريد منافع من الصين الاقتصادية إذا كانت على حساب الدين والأنفس بصرف النظر عن أيدويولوجيتها. فكيف بمن تلتقي معنا في الدين وحق الحياة المجرد؟”.
ووفق الأكاديمي العماني يمكن تصنيف ما تقوله الصين حتى الان بانه مزاعم. مشيرا إلى أن “المطلوب الان من الدول الخليجية او على الاقل الامانة العامة التوضيح.”
وقالت الصين إنها حصلت على دعم في قضايا من بينها معاملة مسلمي الإيغور، من قبل عدد من دول الخليج، عقب محادثات بين وزراء خارجيتهم اتفقوا خلالها على رفع مستوى العلاقات.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “وانغ وين بين”، قال بحسب ما نقلت عنه وكالة “أسوشيتد برس” إن الوزراء والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، أعربوا عن دعمهم القوي لـ “المواقف المشروعة للصين بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وشينجيانغ وحقوق الإنسان”.
وقال إنهم “أعربوا عن معارضتهم للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتسييس قضايا حقوق الإنسان”.
ويشار إلى أن الصين متهمة باحتجاز أكثر من مليون مسلم من الأويغور الترك في منطقة “شينجيانغ”، كجزء من حملة للقضاء على ثقافتهم ولغتهم ومعتقداتهم التقليدية.
وتابع تقرير “أسوشيتد برس” أنه غالبًا ما تصدر دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، بيانات ضد التدخل في شؤونها عندما تواجه انتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتستخدم دول الخليج العربية أيضًا قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة والغامضة لمقاضاة النشطاء المتهمين بتقويض الاستقرار والتماسك الوطني.
وفي هذا الأسبوع فقط قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات السعودية كانت تستعد على ما يبدو لترحيل اثنين من المسلمين الأويغور إلى الصين، حيث يتعرضان لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.
ونقلت المنظمة الحقوقية عن ناشط من الأويغور قوله إنه وثق من قبل خمس حالات قامت فيها السعودية بترحيل زملائه الأويغور قسرا إلى الصين في عامي 2017 و 2018.