إدانة حقوقية لقرار السعودية ترحيل معتقلَيْن من مسلمي الإيغور للصين
أدانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، القرار السعودي الخاص بتسليم معتقلَيْن من مسلمي الإيغور إلى الصين.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “تُدين منظمة القسط لحقوق الإنسان قرار السلطات السعودية بإرسال معتقلَين اثنين إلى الصين، ينتميان إلى مسلمي الإيغور في الصين. حيث يواجهان خطر التعذيب والإخفاء القسري”.
ونقلت المنظمة عن عائلة أحد المعتقلَين، وهو السيد حمدالله عبدالولي، إنهم لا يعلمون موعد الترحيل بالتحديد، ولكنهم قاموا بمخاطبة القنصلية السعودية في إسطنبول بتاريخ 23 نوفمبر 2020، وطالبوا برغبتهم في ترحيل السيد حمدالله عبدالولي وصديقه السيد نور محمد روزي إلى بلد آمن، ولكن لم يتلقوا أي رد.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت السيد حمدالله وصديقه نور ميمت في نوفمبر 2020، أثناء تأديتهما لشعائر العمرة والحج. ولم توضِّح سبب الاعتقال حتى الآن.
وطالبت المنظمة في ختام بيانها السلطات السعودية بضرورة إطلاق سراح حمدالله عبدالولي ونور محمد، وإسقاط أيّة تهم قد توجه إليهما، مع ضمان ترحيلهما إلى جهة محايدة آمنة، وعدم ترحيلهما إلى الصين.
ويعاني شعب الإيغور في الصين من القمع المتواصل لهم منذ سنوات، والذي ازدادت وتيرته في السنوات الأخيرة، إلى جانب قضايا عديدة متهمة فيها الصين متعلقة بالتعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. وهذا ما يثير المخاوف من أن يواجه كلٌّ من حمدالله ونور محمد المصير نفسه.
