بيانات المنظمات

سلطات الإمارات تحارب حرية التعبير بذريعة مكافحة الشائعات

قالت مؤسسات حقوقية إن القانون الإماراتي الجديد المتعلق بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يقيد حرية التعبير في الدولة.

وكانت الإمارات أدخلت حيز التنفيذ قانونًا حلّ محل قانون سابق لعام 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث قالت النيابة العامة مطلع العام الجاري إن جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وفقا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم.

وأشارت المنظمات في بيانها الموحد إلى أن القانون الجديد يهدد بشدة ويقيد بشكل غير ملائم الحق في حرية التعبير سواء عبر الإنترنت أو الحديث العام ويقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي في الإمارات.

ولفت البيان إلى أن المصطلحات الفضفاضة والغامضة المستخدمة، سيما فيما يتعلق بمسائل الأمن القومي، تمنح السلطات سلطة تقديرية مفرطة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

كما يسمح القانون بتجريم عمل الصحفيين والمغردين على وسائل التواصل الاجتماعي والنشطاء والنقاد ويعرض أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة.

وأكد البيان أن التعريفات الغامضة في نص القانون لا يفي بمعايير الوضوح القانوني والقدرة على التنبؤ ولم تتم صياغته بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقًا لذلك.

وذكر أن استخدام المصطلحات الفضفاضة وغير الدقيقة مثل الإضرار بـ “الأمن القومي” وتقليل “ثقة الجمهور” في الدولة يمكّن السلطات من حظر جميع أنواع الآراء عبر الإنترنت التي قد تنتقد السلطات أو حكام الإمارات.

واستدرك البيان أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق”، على غرار أحكام قانون 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن المادة 20 من نص القانون الجديد تفرض عقوبة بالسجن مدى الحياة على أي فرد “ينشئ أو يدير موقعًا إلكترونيًا أو يشرف عليه وينشر معلومات أو برامج أو أفكارًا تزعم أنها تهدف أو تدعو إلى تغيير النظام الحكم في الدولة”، وبالتالي إسكات وتجريم وحظر أي شكل من أشكال المعارضة السياسية داخل الدولة.

واختتم البيان بالإشارة إلى أنه في ضوء جميع الأحكام الإشكالية الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد والعواقب الوخيمة الشديدة لهذا القانون على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي مع المساهمة في تقليص المساحة المدنية في الإمارات، فإننا ندعو السلطات الإماراتية لإلغاء القانون أو تعديله بشكل كبير وجعله يتماشى مع المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى