أخبار

سلطات الإمارات تلقي القبض على مَن شارك مقاطع فيديو لاعتراض هجوم الحوثيين

قال مكتب النائب العام في الإمارات إنه استدعى عدة أشخاص لنشرهم مقاطع فيديو تظهر أنظمة دفاعية تعترض الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية يوم الاثنين.

ونادرًا ما تناقش الإمارات، المركز التجاري والسياحي في المنطقة، أمنها علنا ​​لكنها أكدت الهجومين الحوثيين اللذين وقعا مؤخرًا.

وذكر بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن “النيابة العامة حذرت من أن مثل هذه المقاطع (الفيديو) تهدد المنشآت الحيوية والعسكرية ويمكن أن تؤثر على أمن واستقرار المجتمع”.

ولم تحدد عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو الوضع الحالي لمن تم استدعاؤهم.

وأوضح البيان أن “النيابة العامة ستقوم بمسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم تجاه هذه الجرائم ومرتكبيها”.

وأحبطت صواريخ باتريوت الاعتراضية أمريكية الصنع الهجوم الذي استهدف قاعدة في أبو ظبي تستضيف القوات الأمريكية، وذلك في أعقاب هجوم مميت على منشأة نفطية.

وظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أضواء متحركة من دفاعات مضادة للقذائف يتم إطلاقها في سماء العاصمة الإماراتية.

وقالت النيابة العامة إنه سيتم اتخاذ “إجراءات قانونية رادعة” بحق من ينشرون مثل هذه المواد في الإمارات.

ويقاتل الحوثيون تحالفا عسكريا بقيادة السعودية يضم الإمارات.

وقال دبلوماسي إماراتي كبير إن الإمارات قد ترفع قدراتها الدفاعية في أعقاب الهجمات الأخيرة.

وكانت 15 منظمة حقوقية دولية أعربت عن عميق قلقها بشأن تبني دولة الإمارات مؤخرًا قانونًا جديدًا لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، مؤكدة أنه “يهدد بشدة ويقيد بشكل غير ملائم الحق في حرية التعبير (على شبكة الإنترنت وخارجها) والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.

ودخل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي تم تبنيه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021، حيز التنفيذ في 2 يناير 2022 ليحل محل القانون الاتحادي السابق رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكدت المنظمات، في بيان وصل موقع “الرأي الآخر”، أن النص الجديد لا يعالج الأحكام الإشكالية لسابقه، بل على العكس، يقيد الحيّز المدني وحرية التعبير داخل الإمارات ويحافظ على تجريم الأفعال المحمية بموجب القانون الدولي.

وقالت المنظمات إنها “تشعر بالقلق من أن المصطلحات الفضفاضة والغامضة المستخدمة، ولاسيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بـ “أمن الدولة”، إذ تمنح السلطات الإماراتية سلطة تقديرية مفرطة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وأضافت المنظمات “كما يسمح القانون بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء والنقاد السلميين، ويعرض أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة”.

ودعت المنظمات السلطات الإماراتية إلى إلغاء القانون على الفور أو تعديل أحكامه بشكل كافٍ بحيث يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى