سلطات البحرين تدفع “رشاوى باهضة” لاستضافة سباق فورمولا

قالت مجلة متخصصة في الشؤون الرياضية إن السلطات البحرينية دفعت رشاوى مالية هائلة لإدارة “فورمولا 1” للضغط عليها لاستضافة سباقٍ على أراضي المملكة الخليجية.

وأوضحت مجلة “موتور سبورت إيطاليا” الرياضية أن السلطات في المنامة دفعت رسومًا ضخمة لإدارة “فورمولا 1” مقابل امتياز استضافة سباق 2022 في حلبة “الصخير” الدولية.

وتشير المجلة إلى أن البحرين تواجه اتهاماتٍ فظيعة في ملف حقوق الإنسان، وأن سعيها لاستضافة الحدث الرياضي المذكور يهدف إلى تنظيف سمعة المملكة بين المجتمع الدولي.

يُشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تعرضت الفورمولا 1 لانتقادات متزايدة لمغازلة الأنظمة القمعية بحثًا عن الإيرادات، ففي العام الماضي وحده، استضافت “فورمولا 1 سباقات في السعودية وقطر وكلها دول لها تاريخ في انتهاك حقوق الإنسان.

وفي مارس الماضي، دعت أكثر من 20 منظمة حقوقية الرئيس التنفيذي الجديد للفورمولا1، “ستيفانو دومينيكالي”، بعدم إدراج البحرين للسباق.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيان موجه لرئيس الفورمولا1 آنذاك إنه في ضوء القمع الحكومي المستمر نشعر بخيبة أمل لأن إدارة المؤسسة الرياضية الكبرى في سباق السيارات فشلت حتى الآن في معالجة مخاوف حقوق الإنسان في البحرين”.

وأضاف نص البيان أنه “في ضوء هذا الفشل، ندعوكم بشدة لإجراء تحقيق مستقل في الآثار المترتبة عن دور مؤسستكم الرياضية في التسليم بالانتهاكات المرتبطة بأنشطة فورمولا 1 في البحرين”.

وكان سباق جائزة البحرين الكبرى قد ألغي عام 2011، وسط احتجاج دولي على قمع الحكومة البحرينية للانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البلاد، حيث قتلت قوات الأمن العشرات وسجنت الآلاف بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، كما وثقت ذلك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

يُذكر أنه منذ 2011، استغل المتظاهرون البحرينيون مناسبة سباقات الفورمولا 1 للاحتجاج على سجل حقوق الإنسان في بلادهم، وكل عام، ترد السلطات البحرينية بالقمع لإنهاء الاحتجاجات.

وكانت السعودية واجهت انتقادات مماثلة أثناء استضافتها الشهر الماضي للسباق العالمي في جدة، خاصةً وأن المملكة أنفقت -بحسب منظمات حقوقية- نحو 1.5 مليار دولار على “الغسيل الرياضي” منذ أن أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطته الرئيسية لرؤية 2030، والتي تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على صادرات النفط.