محاكمات غير قانونية وتهم كيدية وأحكام جائرة

لجنة الدفاع :

ضمن حملته المتواصلة لترهيب المواطنين واستهداف الشباب في القطيف في  بلدة أم الحمام على وجه الخصوص..

اصدر نظام آل سعود الجائر أحكاما بالاعدام والسجن على 11 شابا معتقلا تعسفيا بعد اتهامهم بحيازتهم السلاح .

هكذا اذا يواجه هؤلاء الشباب خطر الموت في ظل اتهامات كيدية تعسفية وجهت لهم وفق ما يؤكد حقوقيون ، فعلاوة على الإعتقال التعسفي الذي يتعرض  له أبناء البلدة بين الفينة والاخرى ، لا يحظى هؤلاء الشباب باي محاكمة عادلة بحيث توجه لهم التهم وتساق بحقهم الاحكام الظالمة دون الإستماع الى شهاداتهم بشكل قانوني.

بيد أن ما هو أخطر من ذلك يتجلى من جهة أخرى باخضاع هؤلاء الشباب وغيرهم ممن اعتقلوا تعسفيا للاستجواب وانتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي أي أن هؤلاء الشباب اجبروا على الاعتراف بالاكراه بجرائم لم يرتكبوها أصلا.الأمر الذي يعد خرقا واضحا لإتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها  نظام آل سعود الجائر عام 1997 .

وعليه، تغدو هذه الاعترافات الوهمية محض اداة لتبرير الاحكام الجائرة التي أصدرها ويصدرها النظام بحق الشبان في القطيف، وهي تعكس توجه النظام للتذرع باي شيء من أجل تلفيق التهم لهم في سبيل تقديمهم الى الرأي العام بمظهر الارهابيين الذين سيخضعون لعدالته المزعومة .

ولعل بيانات وزارة الداخلية السعودية التي تصدرها عقب الإعتقالات التعسفية التي تشنها قوات أمن النظام الغاشم في المناطق الشيعية تدعي  تحقيق انجازات أمنية.

انجازات لا تعدو كونها محض افتراءات ، إذ يزعم النظام الجائر في بياناته هذه محاربة ارهابيين خرجوا عن طاعة ولاة الأمر كانوا يريدون اثارة الشغب ويهددون الأمن القومي في البلاد على حد تعبير هذه البيانات.

وما هذه الادعاءات الكاذبة سوى دليل قاطع على توجه نظام آل سعود لتحويل هؤلاء الشباب الأبرياء من التهم المفبركة ضدهم الى مجموعة إرهابيين يصبح إنزال أشد العقوبات بهم وسفك دمائهم حلالا ومشروعا !

هو اذا أسلوب معهود من أساليب تضليل الرأي العام وتبرير جرائمه بحق هؤلاء الشباب، أسلوب  بات مفضوحا الى حد كبير ولكن  يبقى السؤال الأهم من ينقذ خيرة شباب الوطن من خطر الموت والزج بهم في غياهب سجون مظلمة سيئة الصيت؟

ألا يستدعي استهدافهم الممنهج بهذا الشكل  تدخلا عاجلا من المنظمات الحقوقية للضغط على هذا النظام من أجل وقف انتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان؟