مواطن بريطاني يحصل على إذن بمقاضاة رئيس الإنتربول الإماراتي

بدأ المواطن البريطاني علي عيسى أحمد 28 عاماً، يإجراءات قضائية لمقاضاة رئيس (الإنتربول) الجديد اللواء الإماراتي أحمد الريسي، وذلك بسبب تعرضه للتعذيب والسجن بشكل تعسفي أثناء وجوده في الإمارات لمشاهدة مباريات كأس آسيا في 2019.

وقالت صحفية الغارديان إن أحمد حصل أخيراً على إذن من المحكمة العليا في لندن لاتخاذ إجراء قانوني ضد الريسي الذي تم تعيينه في نوفمبر الماضي رئيساً لمنظمة (الإنتربول).

وأشارت الصحيفة أن الريسي واحد من 6 مسؤولين إماراتيين كبار رفع المواطن البريطاني ضدهم دعوى قضائية بتهمة تعذيبه وسجنه دون وجه حق.

وحسب الصحيفة، فإنه في مايو 2021، أرسل أحمد خطابات إلى المسؤولين الستة يطالبهم بالتعويض، وإلى جانب الريسي هناك قادة في العاصمة أبوظبي مثل صقر سيف النقبي رئيس النيابة العامة لأمن الدولة، اللواء فارس خلف المزروعي قائد الشرطة في المدينة، واللواء أحمد ناصر أحمد الظاهري القائد الثاني في جهاز أمن الدولة.

ووفقاً للغارديان فإن مشكلة المواطن البريطاني مع السلطات الإماراتية بدأت عندما “ارتدى قميصاً المنتخب القطري أثناء حضوره مباراة كرة القدم بين قطر والعراق في أبوظبي في 22 يناير 2019، حيث اقترب منه أحد المسؤولين وقام بتوجيه عبارات عنصرية ضده وطلب منه خلع القميص”.

وتابعت الصحفية أنه في اليوم التالي، تم إيقاف أحمد وسجنه في الفترة ما بين 23 يناير – 12 فبراير 2019، حيث تعرض للضرب والإيذاء المتعمد بما في ذلك الأذى النفسي والإهمال، مما أدى إلى إصابته بجروح في ذراعه وصدره، وخُلع أحد أسنانه بعد لكمه في وجهه من قبل أحد المسؤولين، كما أنه تعرض للحرمان من الطعام والماء أثناء اعتقاله، حسب قوله، لكن السلطات الإماراتية أصدرت بيانا قالت فيه إن علي هو من قام بإيذاء نفسه، واتهمته بإضاعة وقت الشرطة.

وأوضحت الغارديان أن المحكمة العليا في أواخر الشهر الماضي منحت أحمد الإذن لمقاضاة المسؤولين الإماراتيين خارج ولاية القضاء البريطان، لافتة إلى اطلاعها على رسالة من وزارة الخارجية الإماراتية مرسلَة لمحامي أحمد في يونيو 2021، تطالب بالحصانة الدبلوماسية للمسؤولين الستة وتجادل بأن المحاكم الإنجليزية ليس لها اختصاص قضائي.

 وحسب الصحفية فقد علق أحمد على قرار المحكمة بالقول: “أنا سعيد للغاية لأن المحكمة العليا منحت الإذن بالموافقة على الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن تعذيبي في الإمارات. لقد عانيت في السنوات الثلاث الماضية. أنا أستحق العدالة. التعذيب مؤلم، لقد غير حياتي وغير ما أشعر به عاطفياً. أنا ضحية التعذيب بسبب قميص كرة القدم الذي كنت أرتديه”.

يشار إلى أن اللواء أحمد ناصر الريسي والذي كان مسؤولاً في وزارة الداخلية الإماراتية يواجه شكاوى تعذيب أخرى في فرنسا، حيث تقدم محامي الناشط الإماراتي المعتقل أحمد منصور بشكوى ضد الريسي لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية التابع لنيابة مكافحة الإرهاب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الريسي قضايا تتهمه بانتهاك حقوق الإنسان ففي وقت سابق أعلنت المحامية التركية غولدن سونماز عن رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم التركية، بحق المسؤول الإماراتي، بتهم ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.

إذ قالت سونماز، في بيان لها، إنها تقدمت بطلب لمكتب المدعي العام في اسطنبول، للتحقيق مع الريسي “المتهم بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان”، وفق ما ذكرته الأناضول الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.