استمرار الاعتقالات التعسفية في العوامية

خاص لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية

خاص- عملية الإقتحام التعسفي الذي نفذتها قوات أمن النظام الغادرة للعوامية في محافظة القطيف تثير من جديد مسألة الإنتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان والتي يرتكبها النظام الغاشم بحق أبناء المنطقة الشرقية بلا حسيب أو رقيب.

إقتحام هذه القوات الغادرة للمدينة الأحد الماضي استكمل باعتقال تعسفي لكل من جعفر حسن النمر وعلي حسن النمر وهما عما الشهيد مقداد النمر دون عرض مذكرة قضائية أو توضيح الأسباب الكامنة وراء هذا الإعتقال.

عملية الإعتقال التعسفي جاءت عقب مداهمة قوات أمن تابعة لنظام آل سعود لمنزل الشهيد مقداد النمر حيث طوقت الشارع المؤدي اليه وسط انتشار كثيف لعناصرها في المنطقة.

حوادث الإعتقالات التعسفية مستمرة بين الحين والأخر، والتي تلاقي تنديدا واسعا على صعيد الناشطين في مجال حقوق الانسان، مما أعاد الى الواجهة قضية إغتيال كل من الشهيد مقداد النمر والشهيد محمد النمر.

ففي الثامن والعشرين من مارس من العام 2017 نفذت قوات أمن النظام الغاشم هجوما وحشيا على العوامية بمحافظة القطيف.

وخلال الهجوم أقدمت هذه القوات الغادرة على إطلاق النار الكثيف من رشاشاتها الثقيلة على سيارة الشابين مقداد ومحمد النمر التي كانا يستقلانها ما أدى الى استشهادهما على الفور.

الهجوم الوحشي الذي أدى الى استشهاد الشابين وإصابة خمسة مواطنين على الأقل تضمن ايضا إعتقالات تعسفية فضلا عن تدمير وجرف السيارات المتوقفة في محيط موقع الهجوم وفي طرقات منطقة الرامس الزراعية في العوامية.

في الثامن والعشرين من مارس أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام آل سعود بيانا تبرر فيه جريمة اغتيال الشابين محمد ومقداد النمر وتوجيه الرصاص بشكل مباشر على المواطنين قائلة بأن المزرعة التي تم الهجوم عليها تستخدم من قبل العناصر الإرهابية على حد زعمها.

كما اتهمت الداخلية الشهيدين محمد طاهر محمد النمر ومقداد محمد حسن النمر بأنهما أطلقا النار على قوات أمن النظام.

بيد أن نشطاء أكدوا عقب هذه التصريحات أن النظام الغادر يتعمد تصفية المعارضين والناشطين الحقوقيين ، وفيما بعد تعلن عبر بيانات أنهم مطلوبين لديها على الرغم من عدم ورود اسمائهم في قائمة المطلوبين.

لعل جريمة اغتيال الشابين محمد طاهر محمد النمر ومقداد محمد حسن النمر ما هي إلا شاهد على غطرسة نظام ال سعود وسعيه للجم الحراك المطلبي وإسكات المعارضين السلميين فيما يدعي النظام حمايته للحريات وصونها أمام الرأي العام الذي بات على دراية بكل الانتهاكات التي يرتكبها بحق المواطنين.