مقالات

سجل السعودية الحقوقي.. انتقادات متواصلة من أمريكا وأيسلندا ولوكسمبورج

تواصلت الانتقادات لسجل السعودية الحقوقي من جانب دول غربية، أبرزها أمريكا وأيسلندا ولوكسمبورج.

وحثت الولايات المتحدة حليفتها السعودية، الثلاثاء، على مراجعة قضايا “سجناء الرأي” ورفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على ناشطات حقوق المرأة المفرج عنهن.

وجاء هذا التدخل الأمريكي النادر مع توتر العلاقات الأمريكية السعودية، بسبب سلسلة من القضايا من بينها حرب اليمن، ومقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، وأسواق الطاقة.

ودعت السفيرة الأمريكية “ميشيل تيلور” الرياض، وهي شريك أمني محوري لواشنطن ضد إيران في منطقة الخليج، إلى حل قضايا “سجناء الرأي” وهو تعبير يُستخدم عادة للإشارة إلى السجناء السياسيين. لكنها لم تحدد أيا منهم بالاسم.

وقالت “تيلور” في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في اليوم العالمي للمرأة: “نحث السعودية على حل قضايا سجناء الرأي بشكل كامل ورفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على ناشطات حقوق المرأة اللائي تم إطلاق سراحهن في وقت سابق”.

وانتقدت أيسلندا ولوكسمبورج أيضا سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان خلال مناقشة عُقدت، الثلاثاء، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال سفير لوكسمبورج “مارك بيتشلر” إن “قمع” حريات التعبير والتنظيم والتجمع للناشطين آخذ في الزيادة في السعودية.

وأضاف أن تقليص الحقوق المدنية والسياسية مصحوب بأعمال انتقامية واعتقالات غير قانونية للناشطين والصحفيين.

تسييس لقضايا حقوق الإنسان

واحتجزت السلطات السعودية شخصيات بارزة في الأسرة المالكة وناشطين ومثقفين ورجال دين.

وينفي المسؤولون السعوديون وجود أي معتقلين سياسيين في المملكة، وقال الوفد السعودي إنه يأسف لما وصفه بأنه “تسييس” لقضايا حقوق الإنسان.

وأكد دبلوماسي سعودي أمام المنتدى أنه لم يتم اعتقال أي أشخاص لممارستهم الحق في حرية الرأي أو الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف أن هذه المزاعم لا أساس لها.

وفيما يتصل بحقوق المرأة، قال الدبلوماسي السعودي إن هذا الجانب من الحقوق هو ما شهدنا فيه أكثر الإصلاحات اتساعا على مستويات عديدة بينها المستويات التشريعية والإدارية والقضائية.

وأضاف أنه تم اتخاذ هذه الخطوات لضمان التمكين الأكبر للنساء ومشاركتهن في القطاعات الرئيسية في المجتمع.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أفرجت الرياض عن ناشطتين في مجال حقوق المرأة بعد احتجازهما قرابة 3 سنوات وتم الإفراج عنهما بعد قضاء فترة عقوبتهما، حسب منظمة القسط الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وتم احتجاز أكثر من 12 ناشطة في مجال حقوق المرأة للاشتباه بإضرارهن بالمصالح السعودية قبل وبعد قيام المملكة برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في عام 2018 ضمن إصلاحات اجتماعية صحبتها حملة على المعارضة أسفرت عن احتجاز رجال دين ومثقفين.

وتم الإفراج عن الناشطة الحقوقية البارزة “لجين الهذلول” في فبراير/شباط 2021 بعد أن قضت نصف فترة العقوبة بتهم سيبرانية وإرهابية فضفاضة. وما زالت “لجين” خاضعة لمنع من السفر مدته 5 سنوات.

المصدر | الخليج الجديد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى