مقالات

تضليل الحقائق والإفلات من العقاب.. سياسة النظام السعودي في ظل القمع

تستمر السلطات السعودية في الاستحواذ والسيطرة على قطاع الإعلام في المملكة، بدوافع التغطية على الإخفاقات والفساد والقمع وإفلات المتورطين في جرائم القمع من العقاب.

وأصبحت وسائل الإعلام من الأدوات الحكومية التي يسعى النظام السعودي من خلالها لتضليل الحقائق لصالح أصحاب القرار في الدولة، في حين يوظف جيوشا إلكترونية تعمل على التغطية على فضائح التعذيب والقمع والقيود التي يتورط بها.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن النظام السعودي يتحمل مسؤوليته الكاملة حول ما يحصل في المملكة من جرائم وانتهاكات ضد الحقوق والحريات، في ظل الإفلات من العقاب، وتمتع المتورطين بالقمع بالحرية المطلقة بلا محاسبة أو عقاب.

وأكدت أن على النظام أن يراجع سياسته المتبعة ضد الشعب وحرياته وحقوق الإنسان، وينهي الإفلات من العقاب وتضليل الحقائق الذي يراد منه تحسين سمعة ابن سلمان المشوهة بسبب سياسته القمعية.

وفي ظل القمع المتصاعد باستمرار منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان منصب ولي العهد قبل أكثر من 4 أعوام، يكابد الناشطين السعوديين صعوبة في التعبير عن آرائهم وممارسة نشاطاتهم السلمية الحرة.

ويلجأ الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى استخدام أسماء وهمية في حساباتهم التي ينشطون بها، خوفا من تعرضهم للاعتقال أو القمع والتضييق.

ويعكس سلوك الناشطين في المملكة، الرعب والتخويف الذي يبثه النظام بقلوب أبناء الشعب، وحرمانه من حقوقه المشروعة وحرياته التي شرعتها القوانين المحلية والدولية.

وعلى النظام أن يتعهد للعالم عامة والشعب خاصة، بوضع حلول جذرية عاجلة لإنهاء سلب الحرية والقيود التي انتهكت الحقوق والحريات، وضمان بيئة سالمة وآمنة للناشطين السلميين.

ويتَبع النظام أسلوب قمعي في زيادة الأحكام التعسفية بعد انتهاء مدة الحكم لمعتقلي الرأي؛ وذلك تنكيلا بهم والانتقام منهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومطالبهم المشروعة.

ومن بين الذين تعرضوا لزيادة الأحكام الدكتور إبراهيم الناصر، ومع قرب انتهاء مدة حكمه الأولية نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر من المحكمة الجزائية؛ لتزيد مدة الحكم ضده من 3 أشهر إلى 3 أعوام.

يذكر أن الناصر اعتقل في حملة اعتقالات سبتمبر 2017م، وتعرض خلال اعتقاله التعسفي لمعاملة سيئة، وشهد تضييقًا في التواصل والمقابلة مع عائلته، ومنع من توكيل محام له للنظر في قضيته.

ودعت منظمة سند الحقوقية النظام الحاكم لإطلاق سراح الدكتور إبراهيم الناصر بشكل فوري، ووقف الأحكام الجائرة ضد معتقلي الرأي، والإفراج عن جميع من أنهى مدة حبسه التعسفي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى