الأمم المتحدة تتلقى شكاوى دولية بشأن الإعدامات الجماعية في السعودية

تلقت الأمم المتحدة شكاوى دولية بشأن مجازر الإعدامات الأخيرة التي نفذها النظام الوحشي داخل السعودية في 12 مارس الجاري، والتي طالت 81 شخصاً.

وكان مضمون تلك الشكاوى بأن السعودية أعلنت صراحة استخفافها بالقانون الدولي وبكافة تعهداتها والتزاماتها من خلال الإعدام الجماعي الذي نفذه نظام ابن سلمان بحق 81 شخصاً من جنسيات مختلفة.

يذكر أن المتهمين تعرضوا للتعذيب والحرمان من الدفاع عن أنفسهم، كما أن العديد من الذين أعدموا واجهوا تهما ليست شديدة الخطورة، حيث كان من ضمن الإعدامات الأخيرة والسابقة متظاهرين قاصرين.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن الإعدامات الجماعية الأخيرة في المملكة تعكس مدى بشاعة القمع الذي يمارسه نظام آل سعود بحق الأشخاص في المملكة، في ظل غياب الرقابة والعدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات.

وقدمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف، شكوى حقوقية في الأمم المتحدة ضد الإعدامات التعسفية في السعودية.

وقالت المنظمتان إن السعودية أعلنت صراحة استخفافها بالقانون الدولي وبكافة تعهداتها والتزاماته من خلال الإعدام الجماعي الذي نفذته في 12 مارس وطال 81 شخصا.

وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 49 تحت البند الرابع، أكد المستشار القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي، أن توثيق عدد من القضايا التي تضمنها الإعدام الجماعي، أكد افتقارها لشروط العدالة.

وأشار إلى تعرض المتهمين للتعذيب والحرمان من الدفاع الكافي عن أنفسهم، كما أن العديد من الذين أعدموا واجهوا تهما ليست من الأشد خطورة.

وشددت المنظمتان على أن من بين عمليات الإعدام التي نفذت مؤخرا، قضايا كانت قد تناولها المقررون الخاصون في رسائلهم مع الحكومة السعودية وأشاروا إلى الانتهاكات التي تضمنتها ومن بين ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي.

وأوضحتا أن عملية الإعدام الجماعي الأخيرة وما سبقها من إعدامات طالت متظاهرين وقاصرين، وهذا يبين أن السعودية وعلى عكس الوعود الرسمية، مستمرة في الإعدامات التعسفية.

وأشارت المنظمتان إلى أن العشرات لا زالوا حاليا في طوابير الإعدام من بينهم 5 قاصرين على الأقل كما يهدد خطر الإعدام معتقلي رأي، مثل الشيخ حسن المالكي والشيخ سلمان العودة.

ونبهت إلى أن استخفاف السعودية بالتزاماتها وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، يتطلب موقفا حاسما من مجلس حقوق الإنسان وآلياته بما يثبت فشل الدعاية الرسمية التي تقودها الحكومة السعودية، وبما يبين كذب الخطابات التي ألقيت أمام المجلس خلال السنوات السابقة.

المصدر : سعودي ليكس