تقارير المنظمات

مقررون خاصون يدعون النظام السعودي إلى وقف أحكام الإعدام بحق مواطنان بحرانيان

ذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه في 22 يناير 2022 أرسل المقررون الخاصون بالأمم المتحدة رسالة إلى النظام السعودي، دعوها فيه إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام بالقتل بحق كل من جعفر سلطان وصادق ثامر، واعتبروا أن المعطيات حول القضية تجعل من إعدامهما إعداماً تعسفيا.

الرسالة وقع عليها كل من المقرر الخاص المعني بالإعدام والقتل خارج نطاق القضاء، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات في سباق مكافحة الإرهاب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.

وبحسب الرسالة اعتقل كل من سلطان وثامر في مايو 2015 من على جسر الملك فهد، وواجها تهما عديدة بينها المشاركة في المظاهرات التي شهدتها البحرين، والمشاركة في تأسيس خلية ارهابية، وتلقي تدريبات في معسكرات أجنبية بهدف زعزعة استقرار أمن السعودية والبحرين، وتهريب مواد متفجرة.

الرسالة أوضحت أن كل من ثامر وسلطان احتجزا بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر ولم تعرف عائلاتهما باعتقالهما إلا من خلال وسائل الإعلام المحلية. وأوضح المقررون أن المعلومات أكدت تعرض المعتقلان للتعذيب، ومن بين ذلك الحبس الانفرادي لعدة أشهر والإجبار على التوقيع على اعترافات، كما لم يتمكنا من التواصل مع محام إلا بعد بدء المحاكمة.

في 7 أكتوبر 2021، حكم على سلطان وثامر بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، عملاً بالمادة 1 الفقرة 3 والمادة 32 من قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والمادتين 4 و 15 من قانون مكافحة الإرهاب.

في 11 يناير 2022، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام، وأحيلت إلى المحكمة العليا وقد يتم تنفيذ الحكمين في أي وقت.

المقررون الخاصون أبدوا قلقهم من أن المعلومات تشير إلى أن الحكم بالإعدام على كل من سلطان وثامر، تم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. حيث لم يتمكنا من الاتصال بمحام عند القبض عليهما ولم يتمكنا من اللجوء إلى أي سبيل انتصاف للطعن في قانونية اعتقالهما، وتعرضا للتعذيب وسوء المعاملة وأنتزع الأعتراف تحت التعذيب، بما يتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  التي صادقت عليها السعودية عام 1997.

الرسالة أشارت إلى أنه حين لا تكون عقوبة الإعدام محظورة قانونًا، لا يجوز فرضها إلا بعد الامتثال لمجموعة صارمة من المتطلبات الموضوعية والإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة، والتي ورد أنه لم يتم الامتثال لها في هذه القضية.

الرسالة أعادت التذكير بالقلق الذي أبداه المقررون الخاصون في مراسلة سابقة بخصوص تشريعات مكافحة الإرهاب في السعودية. وأشارت إلى أن القانون يتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات الصارمة وغير المتوافقة مع حقوق الإنسان في كثير من الأحيان. وأوضح المقررون أن القانون يسمح بالحبس الانفرادي لفترات تصل إلى تسعين يوما واحتجاز قبل بدء المحاكمة لفترات تصل إلى عام، وقيود خطيرة على الحق في الاتصال بمحام وغير ذلك من معايير المحاكمة العادلة .

المقررون الخاصون أعادوا التأكيد على أن “مبدأ اليقين القانوني” يتطلب أن تكون القوانين الجنائية دقيقة بما فيه الكفاية حتى يتضح ما هي أنواع السلوك التي تشكل جريمة جنائية وماذا ستكون عقابه لارتكاب مثل هذه الجريمة.

كما أكد المقررون على أهمية أن يسترشد تعريف الإرهاب في التشريعات الوطنية بالتعريف النموذجي الدولي كما يجب أن تكون خطورة الإدانة الجنائية والعقاب عليها متناسبة مع ذنب الجاني، ولا ينبغي إدانة أي شخص بالمشاركة في عمل إرهابي، أو تسهيل أو تمويل الإرهاب، ما لم يكن من الممكن إثبات أن هذا الشخص كان يعلم أو ينوي التورط في الإرهاب على النحو المحدد بموجب القانون الوطني.

الرسالة ذكرت بحق ضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة  في تقديم شكوى بشأن معاملتهم أثناء الاحتجاز، وأن أي ادعاء في هذا الصدد يجب أن يتبعه على الفور تحقيق محايد وشامل من قبل هيئة مستقلة.

تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن محاكمة كل من سلطان وثامر افتقدت إلى شروط العدالة، وأن السعودية قد تقدم على إعدامهما في أي لحظة على الرغم من رسالة المقررين الخاصين والمخاوف التي أثاروها. كما تشير المنظمة إلى أن انعدام الشفافية في التعامل الرسمي السعودي في قضايا الإعدام، إلى جانب الدموية التي سجلت مؤخرا والأرقام المقلقة وغير المسبوقة وخاصة بعد الإعدام الجماعي الذي نفذ بشكل مفاجئ في 12 مارس بحق 81 شخصا، تضاعف المخاوف على حياة كل من ثامر وسلطان ومعتقلين آخرين وثقت المنظمة الأوروبية السعودية قضاياهم. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى