أخبار

اعتقال وتعذيب وقتل للمعارضين … تقرير يوثق الأوضاع وخصوصاً في دول الخليج

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقرير حقوق الإنسان حول الحريات في العالم، والذي كشف عن توثيق انتهاكات خطيرة وخاصة في دول الخليج.

ووفق التقرير فإن تلك الانتهاكات من بينها، الاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وترهيب المعارضين في الداخل والخارج.

كما وثق وجود قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين وغيرهم، والرقابة، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.

وجاء في التقرير عن دول الخليج ما يلي :

السعودية

وثق الجزء الخاص بالسعودية من التقرير انتهاكات مثل عمليات الإعدام بسبب جرائم غير عنيفة، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وحالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء والمحتجزين، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي.

كما وثق وجود سجناء أو محتجزين سياسيين والمضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.

وشمل التقرير فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين وغيرهم، والرقابة، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار كذلك إلى القيود الشديدة المفروضة على الحرية الدينية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وعدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، وفرض قيود حكومية خطيرة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وقال التقرير إنه في عدة حالات، لم تحقق الحكومة مع المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو تقاضيهم أو تعاقبهم، ما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، وفق ما نقله موقع “الحرة” الأمريكي.

وأضاف أن الحكومة قاضت بعض المسؤولين بتهمة الفساد، رغم وجود مزاعم بوقوع انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب في هذه الحالات.

البحرين

أورد التقرير الخاص بالبحرين تقارير موثوقة عن وجود حالات تعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، وانتهاكات مثل الاحتجاز التعسفي، ووجود سجناء سياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والقيود الخطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير.

ولفت إلى القيود الخطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم المنظمات غير الحكومية أو تمويلها أو تشغيلها، والقيود المفروضة على حرية التنقل.

وأشار إلى ممارسات منها إسقاط الجنسية، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، والقيود الكبيرة المفروضة على حرية العمال في تكوين الجمعيات.

وقال إن الحكومة قاضت بعض أفراد قوات الأمن ذوي الرتب المتدنية المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، عقب تحقيقات أجرتها مؤسسات حكومية. واتخذت الحكومة خطوات للتحقيق في مزاعم الفساد.

وأضاف أن منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان زعمت أن التحقيقات كانت بطيئة وتفتقر إلى الشفافية.

الكويت

تحدث التقرير عن ما قال إنها انتهاكات موثوقة شملت التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي الحكومة، والاعتقال التعسفي، ووجود سجناء سياسيين، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين جنائية للتشهير.

كما تحدث عن فرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك الحق في مغادرة البلاد.

وقال إن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في بعض الحالات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، لكنه قال إن الإفلات من العقاب في قضايا الفساد يمثل مشكلة.

الإمارات

شملت قضايا حقوق الإنسان الهامة في التقرير الخاص بالإمارات تقارير عن التعذيب أثناء الاحتجاز، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، من قبل موظفي الحكومة.

كما أشار إلى وجود سجناء سياسيين، وتدخل الحكومة في حقوق الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين جنائية للتشهير، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.

ولفت إلى عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا في انتخابات حرة ونزيهة، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، والقيود الحكومية الخطيرة أو المضايقة التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وحظر النقابات العمالية المستقلة أو فرض قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات.

وقال إنه لم تكن هناك معلومات متاحة للجمهور حول ما إذا كانت السلطات قد حققت في شكاوى من انتهاكات أخرى، بما في ذلك ظروف السجن وسوء المعاملة، أو قامت بمقاضاة ومعاقبة المسؤولين فيما يتعلق بهذه الشكاوى.

قطر

أورد التقرير الخاص بقطر تقارير عن القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك وجود قوانين جنائية والتدخل في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى القيود المفروضة على حرية تنقل العمال المهاجرين، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا في انتخابات حرة ونزيهة، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، بما في ذلك الحظر المفروض على الأحزاب السياسية.

وقال إن الحكومة اتخذت خطوات محدودة لمقاضاة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان أو تورطهم في الفساد، كما اتخذت الحكومة خطوات للتصدي للقسر على العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى