المخالفات المرورية باب جديد من أبواب هدر الحقوق وإفقار المواطنين

خاص لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية

وكأن نظام آل سعود لم يكتفي بما سلبه من حقوق للمواطنين في الجزيرة العربية ليعود كل مرة بقرارات كيدية تعسفية تسلب المواطنين من حقوقهم المشروعة .

فها هو اليوم يخرج بقرار جديد لانتهاك حقهم في العيش الكريم وممارسة مزيد من الضغوط عليهم  وهو قرار المخالفات المرورية الذي يفرض على المواطنين تسديدها خلال مهلة قصيرة والا يتم الحجز على أموالهم في البنوك.

هكذا اذا تنتهك حقوق المواطنين الإقتصادي وبتم التعدي على خصوصيتهم المالية بحجة عدم دفع الغرامة المالية التي تتخطى رواتب ذوي الدخل المحدود.

ولم تكد سلطات نظام آل سعود أن أعلنت عن قرارها المشؤوم بخصوص المخالفات المرورية حتى ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بردود الأفعال المنددة بالقرار والداعية الى التراجع عنه.

تحت وسم المخالفات المرورية ، استطاع عدد كبير من المواطنين في الجزيرة العربية  من خلال تغريدات لهم على تويتر ايصال صرخاتهم وتبيان موقفهم الرافض للقرار والذي يزيد من الأعباء المادية  المترتبة عليهم في ظل وضع اقتصادي يزداد سوءا يوما بعد يوم.

ندفع ضرائب و مخالفات و غرامات و الاخير حتى وايت مويا ما تحصل #المحافظات_الجبلية_في_أزمة
منصات إحسان و تبرعات و الشعب يدفع مخالفات وضريبة 15% و مازال حالنا كما هو من قبل ٤٠ سنه بل و اسوء مع ارتفاع الأسعار المجنون#الغاء_الضريبة #المخالفات_المروريه

— Al-Muhannad (@Arabian210) April 21, 2022

https://twitter.com/Suliman_itti29/status/1516956058455003137?s=20

https://twitter.com/yarb_ysserha/status/1516946107099758592?s=20&t=k3_XeEwzxzP8Bu1SYFV7Rw

فماذا يعني أن تصل قيمة المخالفات التي يجب سدادها خلال 15 يوما فقط الى 10000 ريال سعودي وهو رقم يفوق أي راتب لذوي الدخل المحدود؟ يتساءل مواطنون في حين يؤكد آخرون أن الأسوأ من القرار هذا هو غرامة التأخر عن سداد المخالفات المتمثلة بالحجز على الحسابات .

مع ضعف الرواتب و إستمرار الضريبه 15% والتضخم والغلاء وإرتفاع الفواتير وأسعار الطاقه
غير للقروض الشخصية والرهن العقاري مع #المخالفات_المرورية
الطبقة الوسطى تتآكل وعلى هالحال كلنا بنسجل ب #فرجت

إنتهت أزمة كورونا وعاد البترول لأسعاره القياسية ما قبل 2015
فمتى تعاد الضريبة 5% ؟ pic.twitter.com/8TcQ8FqIon

— ضياء بن سعيد || DHIYA (@msafr2002) April 21, 2022

فإلى متى ستظل الدولة تتعامل مع المواطن كأنه أداة للجباية بينما لم يتحصل هو على أي مردود من ارتفاع أسعار النفط العالمية. يقول أحد المواطنين في تغريدة له مضيفا أن الضرائب والغرامات والمخالفات باتت تحاصر المواطن من كل جانب وأن على السلطات اعادة النظر فورا بهذا القرار المجحف بحق المواطنين .

يعرف المواطنون جيدا اذا أن حقوقهم في الجزيرة العربية باتت في مهب الريح . موجة امتعاضهم هذه ليست وليدة اللحظة انما هي جراء تراكم هدر الحقوق والإهمال المستمر لأوضاعهم الآخذة في التردي في وطن استحوذت سلطاته على النفط وثرواته وأمعنت في إفقار المواطن وجعله يركض خلف رغيف العيش.

فهل غابهن سلطات آل سعود أن مثل هذه القرارات تزيد من الهوة بين المواطنين وتحرك شريحة واسعة منهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية

وهو ما يتناقض مع مضمون ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص على أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الفقر والفاقة وهو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية. يقول مواطن آخر في تغريدة له السلطات تمعن في التضييق على المواطنين أكثر فأكثر فالطبقة الوسطى تتآكل والضريبة لا تزال 15 % والرواتب لا تكفي لسداد فاتورة الكهرباء والقروض والمصاريف اليومية .

https://twitter.com/0saod4/status/1516935772892536833?s=20&t=XYt6iEMV5OHUGS6fC5J6hQ

والله لو تنزلون قرارات الى يوم الدين محد يقدر يسدد هو قدر الواحد يأكل عياله عشان يأكل المرور اللي متخبي ورا شجره واللي من فوق اللوحات
فكروا في التنظيم والتوعيه قبل الماديات
اكثر قطاع مامنه فايده الا مخالفات وضغط عالمواطن اما التنظيم معدوم#المخالفات_المروريه

— ابونايف🌕💙 (@bonaif1012) April 21, 2022

مشاكل عديدة يغرق بها المواطن اليوم في الجزيرة العربية . وما يزيد الطين بلة هو التعاطي الرسمي معها بل إغراق المواطن بمزيد من الأزمات و هدر حقوقه المشروعة بالعيش الكريم .

فكيف يعيل المواطن أسرته وراتبه لا يكفيه لسداد الضرائب والمخالفات والغرامات وغيرها ؟ هل يمكن الحديث عن أمن إجتماعي وبحبوحة في العيش ما دام النظام لا يكترث أصلا لحال المواطنين وحقوقهم المشروعة في تحصيل أدنى مقومات العيش ؟