مقررون أمميون يطالبون بتوضيح “قانونية” الاتهامات لمعارض بحريني

أدان مقررون أمميون تسليم صربيا المعارض البحريني أحمد جعفر إلى السلطات البحرينية، والذي حكمت عليه محكمة بحرينية بالسجن مدى الحياة بتهمة مُسيَّسة، وأَسْقَطت جنسيته، وطالبوا البحرين بتوضيح “قانونية” الاتهامات الموجهة إليه.

وطالب كل من المقرر الأممي المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية، والمقرر المعني بالاعتقالات والإعدامات خارج نطاق القضاء، والمقرر المعني بتعزيز حقوق الإنسان، طالبوا، ملك البحرين حمد آل خليفة، بالإجابة خلال مهلة 60 يوماً عن أسئلتهم التي تضمنتها رسالة وجهوها إليه في شباط/فبراير 2022، حول “الأسس القانونية التي استندت اليها البحرين في توجيه الاتهامات إلى أحمد جعفر، وإسقاط جنسيته وظروف اعتقاله”.

جدير ذكره أنَّ السلطات الصربية قبضت على جعفر في بلغراد في تشرين ثاني/نوفمبر 2021 بناء على طلب بحريني صادر في عام 2015، بعدما لجأ جعفر إلى صربيا خوفاً من تعرضه للتعذيب عند عودته.

وفي كانون ثاني/يناير 2022، سلَّمت صربيا جعفر إلى البحرين، حيث تعرَّض للتعذيب وسوء المعاملة في السجن، وفق ما كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وأكدت المنظمة، في بيان، أنَّ “صربيا سلمت معارضاً سياسياً بحرينياً إلى البحرين برغم أمر أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر تسليمه على وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات”.

وكانت محكمة بحرينية قد حكمت، غيابياً، على جعفر (48 عاماً) بالسجن مدى الحياة في عام 2013، بذريعة مشاركته في الاحتجاجات السلمية التي انطلقت في البحرين في شباط/فبراير 2011.