المناصب (للأمراء) فقط.. وشعب الجزيرة مغيب بأوامر ملكية
خاص لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية
أوامر ملكية بتعين 3 محافظين في الجزيرة العربية وهم جميعا من أمراء آل سعود كما جرت العادة، حيث لا مكان للشعب أبدا في تلك التعيينات ولا صوت ولا رأي.
أين هي الانتخابات وأين هو دور الشعب في اختيار ممثلين له يثق بهم ويكونون من ذوي الخبرة والدراية والتأهيل، كلها أسئلة تدور في فراغ مطلق يحكمه نظام التعيينات الملكية.
هكذا يحكم نظام آل سعود لوحده متفردا بالسلطة يعين من يشاء ويعزل من يشاء ، بينما يغيب التمثيل الشعبي تماما عن المشهد السياسي والداخلي في الجزيرة العربية.
ولكن كيف تتم التعيينات واختيار من يشغلون المناصب الإدارية العليا في المناطق والمحافظات؟ وما هي المؤهلات التي تشترط لتعيين المحافظين، وما هي الآلية التي تؤهلهم لنيل مراتب تعادل مراتب وكيل وزارة أو مدير عموم تتطلب تأهيلاً عالياً وخبرة سنين طويلة؟
المعيار الوحيد والمؤهل اليتيم هو أن يكون أميرا من آل سعود أو من المقربين جدا جدا من رأس الهرم المتحكم الفعلي بالتعيينات، ومع هذا المعيار البسيط يتم عزل الشعب بالكامل عن المشاركة في إدارة شؤونه ومناطقه.
كما يتم نسف المؤهلات كمعيار رئيسي وأساسي لتعيين المحافظين ونوابهم ومديري المناطق، ومن هنا تبرز للعلن تجاوزات كثيرة لا يمكن حصرها في عموم المحافظات عن سوء إدارة المحافظين من امراء آل سعود المعينين بأوامر ملكية.
ومع سياسة التفرد والسيطرة في القرارات الحكومية التي ينتهجها نظام آل سعود يبقى السؤال ، ماهي وظيفة الشعب في الجزيرة العربية ؟!
الجواب بالطبع بحسب سياسة الأمر الواقع هو أن الشعب يبقى عليه أن يبارك للمحافظ او المدير بالتعيين الجديد وربما عليه ان يحمل له الهدايا مع قدوم كل عيد أو مناسبة وعليه بالمقابل أن لا يتدخل ابدا في شؤون منطقته وأن لا يشارك في ازدهارها وتطورها ، وأن لا يسأل عن أسباب تعيين أو إقالة أو تبديل المحافظين فيما بينهم.
إنها سياسة إقصاء بامتياز يمارسها نظام آل سعود بحق شعب بكامله للتفرد بثروات البلاد الغنية، غير أن تلك السياسة لن يكتب لها الاستمرار طويلا فلا شك أن شعب الجزيرة هو من سيقول كلمته في النهاية.
