تقارير متفرقةمقالات

جريمة جديدة للنظام السعودي .. إعدام معتقلي رأي من القطيف

خاص لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية

 

لا يخجل نظام آل سعود بإعلانه عن سفك المزيد من دماء الأبرياء من معتقلي الرأي في الجزيرة العربية.

 

فقد أعلن عبر وزارة داخليته عن إعدام ناشطين اثنين من الحراك السلمي في المنطقة الشرقية وهما الشهيدين محمد بن خضر بن هاشم العوامي وحسين بن علي آل بوعبد الله من القطيف.

 

وكعادته في سوق التبريرات والذرائع يستخدم هذا النظام تهمة الإرهاب وتعابيره الفضفاضة لتصفية من يخالفه الرأي أو من يطالب بحقوقه المشروعة .

 

فقد زعمت داخلية آل سعود أن الشابين الشهيدين عمدا للاشتراك في خلية إرهابية والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب واستهداف رجال الأمن.

 

وفي الحقيقة أن هؤلاء الشبان لم تكن “جريمتهم” سوى أنهم مارسوا حقّهم المشروع في التعبير عن الرأي، والمطالبة بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم والمساواة والحرية.

 

هذه الجريمة الجديدة جاءت بعد أيام قليلة على جريمة الاعدام البشعة التي طالت 41 معتقل رأي من أبناء المنطقة الشرقية وهو ما يثبت طبيعة هذا النظام العنصري والطائفي الذي لم يترك بيتا ولا عائلة إلا وأثكلها إما بإعدام أبنائها او باعتقالهم وتعذيبهم بشكل مستمر.

إنه جرح وطن .. يتحمله أهالي المنطقة الشرقية دفاعا عن كرامة شعب الجزيرة العربية بالكامل، أبوا الذل والهوان ورفضوا الإنصياع وبيع ذممهم لحاكم جائر ، لايعرف إلا الوصول إلى غاياته بأي وسيلة ولم يوفر سيفه لتنفيذ مآربه الرخيصة.

 

إن تكرار جريمة الإعدام في كل شهر او أقل تفضح زيف ادعاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وغيره من حكام آل سعود، حرصه على حقوق الإنسان وحرية الآراء والمعتقدات، وإعلانه محاربة التطرف في بلاده.

 

كما تفضح حقيقة الإصلاح التي يطلقها في كل مناسبة من منابر مختلفة، غير أن الحقيقة الثابتة اليوم هي سياسة القمع الممنهج والمعزز بقضاء مسيس بالكامل يصدر أحكام الإعدام دونما أي مراعاة للعدالة والشفافية.

 

رسائل واضحة يوجهها نظام آل سعود للداخل والخارج فهو يسعى لتعزيز قبضته الحديدة على البلاد ويعتقد انه بجرائم الإعدام المتكررة سوف يبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين ويرهبهم ويمنعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة.

كما يقول للعالم أجمع انه فوق القانون يصنع ما يشاء وفي أي مكان وهو غير مقيد باتفاقيات أو معاهدات.

تتراكم جرائم نظام آل سعود بحق شعب الجزيرة العربية، فيما يراقب العالم ويشارك في ترقيم أعداد ضحايا ذلك النظام، ولم تبقى منظمة دولية او أممية إلا وأدانت تلك الجرائم.

 

منظمة هيومن رايتس ووتش ترى في الإعدامات التي جرت وتجري في الجزيرة العربية أنها عرضاً وحشياً لحكم آل سعود الاستبدادي ونظامه القضائي الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير”.

وتؤكد أن الأنتهاكات متفشية وممنهجة في النظام الجزائي لذلك النظام.

فيما تعتبر الأمم المتحدة ممثلة بمجلس حقوق الإنسان أن تنفيذ عقوبة الإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب.

ولكن هل يكفي التنديد والمطالبة بالإصلاح والشفافية عبر تقارير مكتوبة من وراء البحار؟ ألم يحن الوقت لإيجاد آلية تضمن وصول الجناة إلى المحاسبة وتمنع سياسة الإفلات من العقاب؟ او على الأقل تجبر هذا النظام الموغل في التوحش على إلغاء عقوبة الإعدام ؟؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى