نظام آل سعود يمعن في انتهاك حقوق الناشطين

خاص لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية

مرة جديدة يكشف نظام آل سعود للعالم عن وجه الإجرامي ونواياه العدوانية تجاه كل من يعارضه حتى بالكلمة .

جريمة إعدام معتقلي رأي التي نفذها نظام آل سعود بدم بارد تضاف اليوم الى سجل طويل وأسود من الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى بحق شعب الجزيرة العربية.

فسفك الدماء وكيل التهم الكيدية صارت عادة لدى جلادي النظام الذين لا تعرف قلوبهم الرحمة ولا ضمائرهم خوف من عقاب الهي آتي لا محالة.

ولكن..

الجريمة في الواقع لم تشمل فقط الشابين الشهيدين محمد خضر العوامي وحسين علي بوعبدالله  بل بحق كل معتقلي الرأي حينما أجازالنظام الغاشم لنفسه أن يعتقل أشخاصا عبروا عن آرائهم فصار التعبير عن الرأي تهمة يستحقون عليها السجن ومن ثم الإعدام.

إن جريمة اعتقال ناشطين سلميين بسبب آرائهم هي جريمة كبرى وانتهاك صارخ للقوانين ومواثيق حقوق الإنسان التي نصت جميعها على أن حرية الرأي هي حق أساسي. 

إن إعدام الشباب من الجزيرة العربية بسبب مشاركتهم في الحراك السلمي هو واحد من الجرائم التي تتمخض عن سياسة تكميم الأفواه ومحاربة حرية التعبير عن الرأي في الجزيرة العربية  وانتهاكا صارخاً للمعاهدات الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 اذ تنص المادة 19 على أنه “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين.

لا يتوانى أيضا عن قتلهم وترويع عائلاتهم فقبل جريمة إعدام الناشطين الشابين أقدم النظام الغاشم على إعدامات كثيرة لشباب الجزيرة العربية والتي لاقت تنديدا على نطلق واسع فيما هذا النظام لا يزال يتبجح بحماية وصون الحقوق في مجالس حقوق الإنسان التي سيظهر فيها بمظهر البريء ولكن الجميع يعلم أن يديه ملطخة بدماء الشرفاء من شعب الجزيرة العربية

يخال نظام آل سعود أنه بإعدام الشابين محمد خضرالعوامي وحسين علي بوعبدالله سيفرض  حالة من الرعب بين صفوف المواطنين المطالبين بالحقوق المشروعة وسيثنينهم عن استكمال مطالبتهم بحقوقهم ونشاطهم السلمي الذي كفلته كل الدساتير والقوانين والأعراف الدولية .