نظام ال سعود ينتهك حقوق المحكومين بالاعدام ايضا

خاص لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية

منذ وصول سلمان وابنه محمد إلى الحكم علم 2015، صعّد نظام آل سعود من عمليات الإعدام لا سيما عام 2021 وعام 2022.

معظم عمليات الإعدام جرت بحق ناشطين سلميين على خلفية مشاركتهم في الحراك السلمي المطلبي في المنطقة الشرقية، ليرتفع بذلك عدد المعدومين إلى 43 منذ بداية عام 2022، من بينهم أطفال.

أحكام جائرة تستسهل إهدار أبسط حق للإنسان وهو حق الحياة ، هكذا يقرر قضاة الجور إنهاء حياة معتقل رأي دون أن يرف لهم جفن وكأنهم مجرد أرقام، وهم يعلمون أكثر من أي أحد آخر أن هؤلاء المعتقلين مظلومين، وقد حرموا من المحاكمات العادلة ومنع محاموهم من التواصل معهم ومن الدفاع عنهم كما يجب .

فكيف اذا كانت التهم الموجهة لمعتقلي الرأي قد انتزعت تحت التعذيب الوحشي، حيث تذكر المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية أن جميع ملفات معتقلي الرأي قد تم كتابتها من قبل المحققين وأجبر معتقلو الرأي على المصادقة عليها تحت الضغوط شديدة للخلاص من العذاب.

وعلى فرضية أن المحكومين بالإعدام استحقوا تلك الأحكام الجائرة، فهل احترمت سلطات النظام واجباتها تجاه القانون أو هؤلاء المحكومين.. ونفّذت شيئا من حقوقهم قبل تنفيذ الحكم أو بعده؟؟

بالطبع لا … هكذا يقول النظام نفسه عبر بياناته الرسمية واجراءاته المتبعة، ويعترف بأنه تجاوز القانون ومنع المحكومين بالإعدام من أبسط حقوقهم التي من المفترض أنها مكفولة في الدستور والاتفاقيات الموقعة بما يخص العهد الدولي الخاص وحقوق الإنسان.

ومع امتناع سلطات النظام تنفيذ حقوق المحكومين بالإعدام، سجلت المنظمات الدولية والحقوقية مجموعة من الانتهاكات فيما يخص حقوق المحكومين بالإعدام:

1- تجاهل النظام الإبلاغ بشكل رسمي عن موعد تنفيذ حكم الإعدام للمحكوم نفسه ، أو للمثل القانوني للمحكوم عليه أو إبلاغ ذويه، حيث ان عوائل المحكومين بالإعدام صدموا بقرار تنفيذ الأحكام الذي وصلهم عبر وسائل الإعلام .

2- كثير من العائلات كانت تلقت وعودا رسمية بعدم صدور أحكام الإعدام بحق أبنائها غير أنهم صدموا بأخبار الإعدام الفوري دون سابق إنذار.

3- كان من حقوق المحكومين بالإعدام لقاء ذويهم قبل تنفيذ الحكم ، غير أن ذلك لم يتحقق بسبب التنفيذ السري للإعدام.

4- رفضت السلطات تسليم جثامين المحكومين بالإعدام لذويهم، خشية من تفاعل الناس مع مظلوميتهم واتساع حجم التشييع الجماهيري في مدنهم وبلداتهم وهو ما كان سيفضح حقيقة النظام بتسيس الأحكام والقضاء.

5- إخفاء جثامين المحكومين بالإعدام ومنع ذويهم من معرفة أماكن دفنهم.

6- تشويه سمعة المحكومين بالإعدام وعائلاتهم في الإعلام الرسمي وسوق تهم ملفقة لهم مما يسبب لهم بالأذية النفسية والمعنوية المستدامة.

علامات استفهام كثيرة ترسمها تلك الانتهاكات الفجة التي يتعمد النظام ممارستها عن سبب إقدامه عليها ، غير أن المنظمات الحقوقية والدولية ربما أجابت عن جزء من تلك الأسئلة ، والتي اعتبرت فيها أن تلك الانتهاكات سياسة ثابتة ونهج واضح لنظام آل سعود فيما يتعلق بتعامله مع الأقليات لا سيما أهالي المنطقة الشرقية والتي ينحدر منها غالبية المحكومين بالإعدام من معتقلي الرأي.

لكن هل اقتصرت الانتهاكات بحق المحكومين بالإعدام على التنفيذ السري للإعدام وإخفاء الجثامين ؟

الإجابة تكمن في متابعة مسيرة المحكومين بالإعدام منذ لحظة اعتقالهم .. ومراقبة الإجراءات المتبعة والمحاكمات المتعلقة بعقوبة الإعدام والقضايا السياسية، حيث يظهر أن المباحث العامة –التي تتبع رئاسة أمن الدولة القمعية المرتبطة بالملك وابنه– تسحق بشكل منهجي جميع حقوق المتهم التي تكفلها الأنظمة المحلية.

((وثيقة))  ((إن عمليات الإعدام في الجزيرة العربية جاءت “في أعقاب محاكمات بالغة الجور” حيث “يُحتجز المتهمون بمعزل عن العالم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي، لعدة أشهر في كل مرة، ويُحرمون من الاتصال بمحامين. وتحكم المحكمة، بشكل اعتيادي، على المتهمين بالسجن لمدد طويلة، وحتى بأحكام الإعدام، بعد إدانتهم على أساس الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب))

وفي إطار تسيس القضاء واستخدامه لتصفية النشطاء والحقوقيين ابتكرت سلطات آل سعود منصب قاضي التصديق من أجل جعل الإقرارات المنتزعة تحت وطأة التعذيب في فترة التحقيق شرعية قبل المحاكمة، بخلاف المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على:” إقرار الخصم – عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها”.

هذا الإجراء يُحجِم دور محامي المتهم أثناء سير المحاكمة ويجعل دفاعه غير فاعل، نظراً لاستناد القضاء في الإدانة لتلك الإقرارات.

وبعدها .. تعاود المباحث العامة التحقيق مع المتهم الممزوج بالتعذيب في حال امتنع عن المصادقة على إقراراته لدى قاضي التصديق، ما يجعل الكثيرين يقومون بالمصادقة للتخلص من التعذيب.

وهنا يتم تسجيل جملة من الانتهاكات أثناء إصدار أحكام الأعدام ينفذها القضاء الذي يغض النظر عن مجموعة من المواد الواردة اساسا في قانون النظام نفسه ومنها :

1-لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج مميتة وقت ارتكابها، فهل باتت الاحتجاجات السلمية تعود بنتائج مميتة؟

2- لا يحكم بالموت على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ، ولكن نظام آل سعود أعدم كثيرا من القصر تحت السن.

3- لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع، وهنا نلاحظ أن القضاة يتجاهلون تماما أقوال معتقلي الرأي بالإعدام بأن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب.

4- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.

5- لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف إجباريا، فكيف يستمر المحكوم بالاعدام بالاستئناف ومنهم من يعدم من غير محاكمات أصلا.

6- لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام، فإذا ما كان الحكم ظالما بتهم ملفقة بالأصل ومنتزعة تحت التعذيب فأي رحمة لدى هؤلاء.

7- لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات الاستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.

8- حين تحدث عقوبة الإعدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى الممكن من المعاناة وفي هذا البند تحديدا يتعمد النظام إنزال أقصى درجات المعاناة على المحكومين بالإعدام وذويهم من خلال سرية التنفيذ واخفاء الجثمان.

إن تطبيق عقوبة الإعدام إثر محاكمات جائرة ماهي إلا انتهاك صارخ للقانون والمعايير الدولية، وقد يقضي المحكوم عليهم بالإعدام سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، ولا يعرفون متى سيتم إعدامهم، أم إذا كانوا سيرون عائلاتهم للمرة الأخيرة.