مقالات

قوانين الجرائم الإلكترونية وسيلة لإسكات المعارضين

اتهمت منظمات حقوقية حكومات بالشرق الأوسط بإساءة استخدام التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لإسكات المعارضة.

واتسع نطاق الجرائم الإلكترونية في العالم وأصبحت تمثل تهديداً خطيراً للحكومات والأفراد والمؤسسات في كافة أنحاء العالم.

وفي محاولة لمكافحة هذه الجرائم، بدأت قرابة 80% من دول العالم تنفيذ تشريع خاص بهذه النوعية من الجرائم، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

بيد أن العديد من بلدان الشرق الأوسط تمتلك تشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها تسيء استخدامها من أجل إسكات الأصوات المعارضة وكبح حرية التعبير في هذه المنطقة المضطربة من العالم.

ورغم ما زعمه نظام آل سعود عن بعض التحسينات عن احترام السلطات لحرية الإعلام والصحافة إلا أن نظام آل سعود يصنف من البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين.

ويسعى دائماً نظام آل سعود إلى ابتكار آساليب جديدة لإسكات وسائل الإعلام المستقلة، مثل حجب الإنترنت وزيادة المراقبة من خلال برامج التجسس عالية التقنية.

ورغم إفراج سلطات آل سعود عن عدد من الصحفيين في إطار تحسين صورة النظام الحاكم إلا أنهم ما زالوا ممنوعين من نشر آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل مع الصحافة الأجنبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى