أخبارتقارير متفرقة

العمالة الوافدة تهدد مستقبل الشباب

خاص لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية

 

شاهد وظائف شاغرة وأحدث فرص العمل في السعودية. تتصدر هذه العبارة معظم مواقع التوظيف المنشورة على الانترنت، فليس على الوافد الباحث عن عمل سوى تصفح هذه المواقع ليجد عشرات بل مئات الوظائف برواتب خيالية وبحوافز كثيرة تنتظره.

 

قد يبدو الأمر عاديا لدى بعض من يقرأ هذه السطور بيد أن كارثة اجتماعية تمس صميم حقوق المواطنين في الجزيرة العربية تمخضت عن توظيف العمال الوافدة وإعطائهم امتيازات حرم منها مواطنو البلاد الذين بات عدد كبير منهم في عداد العاطلين عن العمل. أما العاملون فيشتكون من رواتب لا تكفيهم سداد الضرائب .

 

العمالة الوافدة واحدة من الأزمات الكثيرة التي اختلقها نظام آل سعود والتي تولد عنها سياسة تهميش المواطن الأصيل على حساب الوافد.

 

من كل الجنسيات استقدم النظام العمالة الوافدة ومنحهم علاوات وامتيازات موفرا لهم السكن والمنح الدراسية والرواتب التي يصل بعضها الى أكثر من 10000 دولار أميركي وهو راتب يحلم المواطن أن يستحصل على نصفه فقط في المناصب عينها التي تشغلها العمالة الوافدة .

 

أمام هذا الواقع ، أمست جميع أشكال التمييز في الوظائف على حساب المواطن وحقه المشرع في العمل وفي ذلك خرق واضح لكل القوانين التي كفلت حق المواطنين بالعمل دون تمييز.

 

في مثال على ذلك فقد نصت المادة الثالثة من نظام العمل أن “العمل حق للمواطن وأنه لا يجوز لغيره ممارسته الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، والمواطنون متساوون في حق العمل دون اي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو اي شكل من اشكال التمييز الأخرى سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف او الإعلان عنه.”

 

هدر حقوق المواطنين في العمل دون تمييز بينهم وبين العمالة الوافدة وسيطرتهم على سوق العمل فيما شباب الوطن الذين تخرجوا من أفضل الجامعات ونالوا شهادات عالية بعد مشوار من التعب والجهد عاطلون عنه ويبحثون عن وظيفة تتناسب وطموحاتهم الكبيرة، كارثة حقيقية دفعت بالمواطنين الى دق ناقوس الخطر ورفع الصوت عاليا ضد سياسية التهميش والإقصاء التي يتعرضون لها .

 

فمسؤولي النظام لا يتركون مناسبة إلا ويدلون فيها بتصريحات تدعم العمالة الوافدة على حساب المواطن.

 

 

فهذا وزير المال السعودي قال مرة إن مشرع نيوم العملاق سيوفر فرص عمل للأردنيين فيما السفراء السعودييون المنتشرين في البلدان يعدون العمالة الوافدة بآلاف فرص العمل.

 

على تويتر برز امتعاض جلي من هذا الوضع المتردي ترجمه المواطنون بهاشتاغ تداولوه بشكل كبير وهو #السعوديون_أولى_بالوظائف .

 

 

تحت هذا الهاشتاغ أكد البعض أن وطنهم ليس وكالة توظيف للشرق والغرب مشيرين الى أن الوظائف هي من حق أبناء وبنات الوطن .

 

 

آخرون استنكروا حديث سلطات آل سعود عن سعودة الوظائف مؤكدين بالأرقام على أن القطاع الخاص أصدر 600 الف تأشيرة في 6 أشهر بمعى 600 ألف وظيفة ذهبت لغير المواطنين في الجزيرة العربية .

 

 

وفي عملية حسابية بسيطة يظهر أن 600 مليون ستتحول شهريا تلقائيا للخارج لو كان راتب كل وظيفة 1000 ريال .

 

 

في السياق عينه شدد آخرون على أن محاربة أبناء الوطن والتضييق عليهم شيء متعمد فالبطالة هي بفعل فاعل وكل المسؤولين عن ذلك يجب أن يكونوا تحت المجهر.

 

 

فإذا لم يكن المواطن مستهدفا عبر هذه السياسية التمييزية الإقصائية فلماذا إذا يبحث عن وظيفة واذا قبلوه اعطوه أقل الرواتب ليس قبل إتمام ثلاثة شهور بلا راتب  يقول مواطنون،  لافتين إلى أنه لا يترقى في وظيفته ولا يأخذ حوافز إلا بعد مضي فترة طويلة أما العامل الوافد فيكون موعودا بالحوافز والراتب الخيالي في ظل تأمين السكن وغيره من العلاوات قبل مجيئه حتى.

 

 

يتباهى نظام آل سعود بحكمه لدولة نفطية. دولة غير قادر فيها على تأمين الوظائف التي تليق بمواطنيه وتكفيهم رواتبها للعيش الكريم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

 

دولة يفضل فيها هذا النظام أن يعيش فيها العامل الوافد ببحبوحة مقدما له كل الإمتيازات على طبق من فضة بينما يبقى أبناء الجزيرة العربية أصحاب الشهادات في مختلف المجالات والإختصاصات والدراسات العليا عاطلون عن العمل .

 

 

هكذا يصبح المواطن غريبا في وطنه والغريب كالمواطن الأصيل لأن هذا النظام قرر أن يسلب الناس حقوقهم ويمعن في تعذيبهم راكضين وراء لقمة العيش ثم يطلب منهم دفع الضرائب المستحقة عليهم . فهل رأيتم أوقح من نظام يطالب الناس بسداد الضرائب واحترام قوانين البلاد في وقت لا يقوم فيه بواجباته تجاههم بل ويتعمد أن يهدر حقوقهم المشروعة من حق حرية الرأي والتعبير الى حق العمل وغيرهما الكثير.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى