مقالات

نظام اللانظام .. آل سعود انتهاك لجميع القوانين

خاص لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية

تصدر جميع الحكومات في العالم قوانين وأنظمة لتحكم المواطنين بالتساوي والعدل.

ولكن دائماً ما يتفوق نظام آل سعود على جميع دول العالم، وبالأخص من ناحية القوانين والأنظمة، وبالأخص القوانين التي تختص بحقوق الإنسان على جميع الأصعدة.

فهو يصدر قوانين وأنظمة ليس ليطبقها على المواطنين إنما ليخرق تلك القوانين التي هو وضعها بنفسه.

 

فضمن نظام الإجراءات الجزائية الصادر في نهاية عام 2013 والصادر بأمر ملكي، يذكر نبذه عن هذا النظام بأنه:

أحكام عامة، (نطاق تطبيق النظام، توقيف المواطن وتفتيشه، حقوق المتهم..إلخ) ، الدعوى الجزائية (رفع الدعوى، انقضاء الدعوى)، إجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات)، إجراءات التحقيق (تصرفات المحقق، ندب الخبراء، الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، التصرف في الأشياء المضبوطة، الاستماع إلى الشهود، الاستجواب والمواجهة، التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، أمر التوقيف، الإفراج المؤقت، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى)، المحاكم (الاختصاصات الجزئية، تنازع الاختصاص) إجراءات المحاكمة (إبلاغ الخصوم، حضور الخصوم، حفظ النظام في الجلسات، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، الادعاء بالحق الخاص، إجراءات الجلسة ونظامها، دعوى التزوير الفرعية، الحكم، أوجه البطلان)، طرق الاعتراض على الحكم، الاستئناف والنقض وإعادة النظر، قوة الأحكام النهائية، الأحكام الواجبة التنفيذ، الأحكام الختامية.

وتذكر المادة الثانية من النظام :

لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.

ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

وفي المادة الرابعة:

1 – يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

2 – تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.

وفي المقابل تحتجز سلطات نظام آل سعود العديد من نشطاء الرأي والأكاديميين وعلماء الدين والمثقفين لسنوات طويلة دون عرضهم على القضاء أو محاكمتهم، بالإضافاة لعمليات التعذيب الوحشية التي يتلقوها لسحب اعترافات باطلة.

فإذا كانت مقدمة الأنظمة والقوانين التي كتبها نظام آل سعود بيده لا يعترف بها ولا يطبقها، فكيف بالأنظمة والقوانين الدولية؟!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى