أخبار

منظمة العفو الدولية : خطط السعودية لهدم أحياء في جدة انتهاك لحقوق الإنسان

قالت منظمة “العفو” الدولية، إن عمليات الهدم الجارية لعشرات الأحياء في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر من أجل إعادة التطوير تنتهك معايير حقوق الإنسان بسبب الإخلاء القسري وعدم حصول السكان الأجانب على تعويضات.

وتأتي خطة إعادة التطوير في إطار رؤية 2030 التي أطلقها محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، لتحديث الاقتصاد والمجتمع وتشمل إعادة بناء مدن قديمة وإقامة مدن جديدة.

وتأثر أكثر من نصف مليون من سكان جدة بهدم أكثر من 60 من أحياء المدينة في إطار المشروع الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستمر بشكل متقطع، وفق ما ذكرته المنظمة.

وأعلنت سلطات نظام آل سعود في يناير/كانون الثاني الماضي عن مجموعة خدمات منها توفير مساكن مجانية تعويضاً للمواطنين.

وقالت المنظمة إن قيمة التعويضات تُحدد فقط بعد هدم المباني، وإن الخطط لا تشمل المواطنين غير السعوديين الذين يمثلون 47% من سكان الأماكن المعنية في جدة، التي تضم ميناء رئيسيا على البحر الأحمر.

وأضافت أن وثائق رسمية سعودية تفيد بأن السكان أُعطوا مهلة تتراوح بين 24 ساعة في أحد الأحياء، وما بين أسبوع و6 أسابيع في أحياء أخرى.

وقالت “ديانا سمعان”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي بالنيابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان المنظمة: “ثمة وثيقة صادرة عن أمانة جدة تبين أن خطط المشروع قد أُنجزت قبل 3 سنوات تقريبا، ومع ذلك تقاعست السلطات السعودية عن الانخراط في عملية تشاور حقيقية مع السكان، وتقديم إشعار واف، وإعلان قيمة التعويض، ودفعه للسكان قبل مباشرة عمليات الهدم”.

ودعت “سمعان” الرياض إلى تقديم تعويضات لجميع المتضررين دون تمييز وضمان عدم تشريد أحد بعد الهدم.

ولم ترد الحكومة السعودية على الفور على طلب للتعليق.

وقالت “سمعان”: “خلف الصورة التقدمية البراقة التي تحاول السعودية تقديمها للعالم، تكمن قصص بشعة من الإساءات والانتهاكات. ولا يمكن خديعة العالم باستعراض دعائي كاذب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى