أخبار

آل سعود يحتل المستوى الثاني … ولكن بالإتجار بالبشر

أصدرت  الولايات المتحدة الأمريكية، تقريراً  لعام 2022 ، حول  “الاتجار بالبشر”، ووضعت الدول في ثلاث مستويات وفق معايير وقوانين محددة، كما قال وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” في مقدمة التقرير: “إن المتاجرين بالبشر ينتهكون الحق الأساسي للإنسان في الحرية”

 

التقرير الصادر من مكتب مراقبة و مكافحة الاتجار، وضع السعودية في المستوى الأول لممارستها سياسة الإتجار بالبشر، ولا تُمثل لأدنى المعايير الدولية للحد من هذه الآفة.

 

يشير التقرير إلى أنه في السعودية، يستغل المتجرون النساء والفتيات البنغلاديشيات، في العمل القسري والاتجار بالجنس في الخارج، من خلال الاتجار بالعمال، كما أن هناك حوالى 25 مليون شخص، في مختلف أنحاء العالم ضحايا الإتجار بالبشر، فيضطر الكثيرون إلى العمل في تجارة الجنس، ويجبرون على العمل في المصانع أو الحقول أو الانضمام إلى الجماعات المسلحة، والملايين من ضحايا الإتجارهم من الأطفال.

 

وإن قضية العمالة الوافدة، هي أبرز مثال على الاتجار بالبشر، حيث يلحق الضرر بالعمالة المنزلية، ولا يوفر لها قانون العمل الحقوق الاساسية، وتتم معاقبة ضحايا على افعال اجبروا عليها، ويتم ترحيل البعض، الى بلدان يواجهون فيها اضطهادا محتملا، وعدم محاسبة المتورطين بقضايا الاتجار.

 

تمثل هذه الجريمة إهانة لحقوق الإنسان وكرامته، وتزعزع استقرار المجتمعات والاقتصادات، لذلك يجب العمل على استئصال العنصرية  النظامية  والتمييز على أساس الجنس وأشكال التمييز الأخرى وبناء مجتمع أكثر إنصافا من الأبعاد كافة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى