بعد ارتفاع اسعار النفط الضرائب المرتفعة على حالها

لقد شهدت الحكومة السعودية تحسناً ملحوظاً في الوضع الإقتصادي، وارتفاعاً في أسعار النفط، ولكن لم يتغير ساكناً بشأن تخفيض قيمة الضرائب التي كان قد تحدث عنها، وزير المالية السعودي “محمد بن عبد الله الجدعان “، وهو ما شكل تحدياً للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات، وخطط إنعاش السياحة المحلية.

وبعد الضغوط الاقتصادية الأخيرة التي تعرض لها  نظام آل سعود ، وانخفاض أسعار النفط،  قامت السلطات بفرض ضرائب عالية ومتنوعة، على الشعب ومنها: ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الإستقطاع، ضريبة السلع الإنتقائية ، وضريبة التصرفات العقارية، وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي، بالرغم أن السعودية، هي أكبر منتج للنفط في العالم.

وكان قد صرح وزير المالية السعودي عبر التلفزيون السعودي، ان “التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في الضريبة، عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية”، موضحاً أن العجوزات التي حصلت في عام 2020 والتي بلغت 295 مليار ريال، وفي عام 2021 بلغت 85 مليار ريال، دفعت الحكومة إلى الاقتراض لتغطية العجز من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

هذه الضرائب التي فرضها النظام، والتي كانت صدمة، مست الحياة اليومية للمواطن السعودي، وخلقت كثيراً من الجدل حول الخيارات التي اعتمدتها الحكومة السعودية لزيادة الإيرادات، وخفض الإنفاق والذي شمل أيضاً، إلغاء أو تأجيل بعض النفقات التشغيلية والرأسمالية لجهات حكومية، فضلاً عن تأجيل عدد من المشروعات المرتبطة برؤية 2030 التي أطلقها محمد بن سلمان قبل سنوات، وأدت هذه القرارات، الى حصول استياء وبدء حركة احتجاجات، وحتى التحضير للنزول الى الشوارع والقيام بتظاهرات،  ولكن أمرت السلطات، بوقف حركة التواصل الاجتماعي، وحجب كل وسائل الاتصال عبر الانترنت، وقررت انزال الجيش السعودي وقوات الحرس الوطني، لقمع اي مظاهرة في السعودية، نتيجة الاستياء الشعبي من ارتفاع الاسعار، وتحديدا اسعار الطاقة، حيث اهتزت الاسواق في السعودية بعد ارتفاع الاسعار، وانخفضت المبيعات ، فيما كان التلفزيون السعودي يقول، ان هذه الزيادات هي طبيعية، وهي تعتمد على تغييرات الاسعار في الاسواق العالمية.

يمكن للحكومة السعودية، تفادي تطبيق هذه الإجراءات التقشفية العنيفة، التي ضرت الغالبية العظمى من المواطنين، إذا أوقفت تمويل حرب اليمن الباهظة التكاليف والمتواصلة منذ مارس 2015، وخفضت الإنفاق العسكري الذي تجاوز 78 مليار دولار في العام الماضي، وقللت الإنفاق على الترفيه والبالغ 27 مليار ريال على فعاليات موسم الرياض وحدها من دون أن يتجاوز العائد 4%، ورشدت مخصصات الأسرة الحاكمة.