أخبارتقارير متفرقة

حصلت البحرين على أدنى درجة بانتهاك حقوق الإنسان

قيّمت لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ 135 ، مدى التزام البحرين بالملاحظات الختامية والتوصيات، المتعلقة بالمحاكم العسكرية، وأحكام الإعدام وحرية الرأي والتعبير، كجزء من عملية مراجعة تطبيق ما جاء في العهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في البحرين، ووجدت أن البحرين فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة بشكل صحيح، كما حصلت البحرين على الدرجتين C و E في التوصيات المذكورة أعلاه، وكانت E هي أدنى درجة.

 

 لم تكتفي البحرين في فشلها بتنفيذ توصيات اللجنة فحسب، بل بذلت جهودًا لتفكيك المجتمع المدني، من خلال الاستخدام الممنهج للانتهاكات بدءاً من إسكات النشطاء، الصحافيين وعلماء الدين والقادة السياسيين، من ثم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي، واستخدام التعذيب بكافة أنواعه لانتزاع اعترافات كاذبة، وصولاً إلى عمليات القتل خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى المعاملة المهينة واللاإنسانية داخل السجون.

 

وقد طرحت  لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عدة توصيات منها:

 

التوصيات المتعلقة بالمحاكم العسكرية

أوصت اللجنة البحرين، بمراجعة تعديلات دستور عام 2017 لضمان منع محاكمة المدنيين، أمام المحاكم العسكرية، ومن ممارسة الولاية القضائية على المدنيين.

 

التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام

دعت اللجنة السلطة، لإعادة فرض وقف عقوبة الإعدام، والنظر في إلغاءها نهائياً، وإذا استمر اعتماد عقوبة الإعدام، يجب على البحرين التأكد من تطبيقها، على معظم الجرائم الخطيرة دون أن تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن لا يتم فرضها على المدنيين من قبل محكمة عسكرية.

 

التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير

 طُلب من النظام الإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط لأي شخص يُحتجز لمجرد ممارسته لحقوقه، ومراجعة وتعديل أحكام مرسوم القانون الجنائي رقم 47 واللوائح الخاصة بالحقوق الرقمية لتتماشى مع المادة 19 من العهد، وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين من الهجمات وضمان التحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة ضدهم ومحاسبة الجناة.

 

 وعبرت اللجنة عن أسفها، من أنَ البحرين تعتبر القانون الوطني وآليات الإنصاف كافية لضمان حرية التعبير، ومن عدم وجود معلومات عن الإجراءات المتخذة، لتعديل أحكام القانون الجنائي، و لنقص المعلومات عن التدابير المتخذة، لإلغاء تجريم الأفعال ، مع عدم الإفراج عن المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير، وطلبت معلومات عن خطط لإطلاق سراح المدافعين  عن حقوق الإنسان، وحول الاستهداف المتزايد للنشطاء والصحافيين على الإنترنت، من خلال برامج التجسس، وكذلك عن التحقيقات في الانتهاكات، التي عانى منها هؤلاء الأفراد وما إذا كان الجناة يُحاسبون أم لا، كما طلبت معلومات عن أعمال انتقامية ضد المنظمات التي قدمت تقارير إلى الأمم المتحدة.

 

لذلك حصلت البحرين على الدرجة E لعدم وجود تدابير لإلغاء تجريم انتقاد المسؤولين الحكوميين، والدرجة C فيما يتعلق بالفشل في حماية النشطاء والصحفيين، والإفراج عن المعتقلين لممارستهم حقهم في التعبير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى