تقرير الاوربية السعودية :قانونية إعدام الأطفال في السعودية

أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان قانونية إعدام الأطفال في السعودية عبر تحليل لنظام الأحداث الصادرعام 2018 الأمر الملكي الصادر عام 2020

أشارت المنظمة على أن: ” القانون السعودي يسمح باستخدام عقوبة الإعدام، ضد الأحداث المدنيين بارتكاب جرائم معينة، حيث أنه لا يفرق بين القاصرين والبالغين في كثير من الحالات”.

بينما يتجه العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام، تتصاعد وتيرة أحكام الإعدام بحق الأطفال في السعودية، وكالعادة تنكر السعودية إعدامها للأطفال، وغالبًا ما تكرر في المحافل الدولية، أن القضاء لا يصدر أحكامًا بالإعدام بحق الأطفال، فقد قامت السلطات السعودية منذ عام 2011 بإعدام ما لا يقل عن ١٢ شخص، زُعم أنهم ارتكبوا جرائم يُعاقب عليها بالإعدام عندما كانوا قاصرين.

وأضافت المنظمة: ” ان الاستثناءات الخاصة بالجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، في نظام الأحداث والمرسوم الملكي، تعني عدم إلتزام السعودية، بوضع سن محدد يمنع تنفيذعقوبة الإعدام،على بعض الجرائم التي يُعاقب عليها. بالإضافة إلى ذلك، التعريف الإشكالي لكلمة “الأحداث” في أحكام الشريعة في السعودية غير المقننة، مع الأخذ في عين الاعتبار، قدرة القضاة على التلاعب بتعريف عبارة الجرائم التي لا يغطيها القانون، يمنح القضاة السعوديين سلطة تقديرية كبيرة في الحكم على القاصرين بالإعدام”

ففي القانون السعودي، تنص إتفاقية حقوق الطفل الصادرة بتاريخ 20 نوفمبر 1989، والتي انضمت إليها السعودية في 26 يناير 1996، يعرّف الطفل على أنه: ” كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”

وأكدت المنظمة على أنه: “ظاهريًا، لا يوجد تناقض بين القانون السعودي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن نرى السعودية تواصل إصدار أحكام الإعدام بحق الأطفال وتنفيذها، حتى بعد فرض المرسوم الملكي الصادر عام 2020، والذي يحظر ظاهريًا إعدام الأطفال”

ففي أواخر أبريل 2020، أصدرت الحكومة المرسوم الملكي رقم 46274، وفي بيان أعلنت فيه صدور المرسوم، ذكرت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن الأمر سيُلغي  الإعدام بحق القاصرين أو بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في المملكة حينما كانوا قاصرين. لكن التحليل الدقيق للمرسوم يظهر أن هذا ليس صحيحاً.

كما طرحت المنظمة عدة توصيات:

• إعتماد تعريف واضح ودقيق ومكتوب للطفولة في القانون السعودي، فيما يتعلق بعقوبات الحدود والقصاص، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للسعودية تجاه قانون حقوق الإنسان، وبهدف الإلغاء التام والكامل لعقوبة الإعدام لأي شخص دون سن 18.

• إعتماد قانون عقوبات يتناول جميع الجرائم، بما يتماشى مع مبدأ الشرعية المعمول به دوليًا، مع ضمان عدم تقييد الحقوق والحريات، المعترف بها بموجب القانون الدولي أو تجريمها دون مبرر.

• السحب الفوري لطلبات عقوبة الإعدام في المحاكمة، ضد أي شخص تُلتمس عقوبة الإعدام بحقه، على جرائم يُزعم ارتكابها قبل بلوغ ذلك الشخص سن ال 18.